أفادت دراسة عبارة عن تقرير أنجزته لجنة مراقبة أسعار المحروقات بمجلس النواب أن المغاربة دفعوا ما يعادل 15 مليار درهم من الأرباح الصافية لشركات توزيع المحروقات خلال سنتين فقط وذلك بعد تحرير اسعار الوقود قبل ثلاث سنوات.
التقرير الذي من المنتظر أن يتم عرضه على البرلمان أفاد أن الأرباح الإضافية والتي حققتها شركات التوزيع تجاوزت 7 ملايير درهم سنويا، مشيرا إلى أن هوامش الربح تضاعفت ما بين 2015 و 2016.
ويشير التقرير ، بحسب مصدر إعلامي، أنه منذ بداية تحرير الأسعار خلال شهر دجنبر 2015، ارتفع متوسط هامش الربح على اللتر الواحد من الغازوال ب1.35 درهم و انتقل هامش الربح الى 1.98 درهم ، خلال شهر يناير 2016 ثم قفز الى 2.37 درهم مع بداية شهر فبراير، واستمر في الارتفاع الى نهاية سنة 2017 حيث استقر هامش الربح في 2.22 درهم للتر الواحد.
وخلال نفس الفترة ارتفع سعر البنزين بدوره ب 1.16 درهما للتر ليصل إلى 2.02 درهم في مارس 2016 وليستقر بعدها عند 1.8 درهم للتر مع متم دجنبر 2017.
وبحسب الدراسة التي تم تسريبها لإحدى المنابر الإعلامية، يلاحظ عدم تقييم السعر الفعلي للغازوال مما ساهم في زيادة هامش الربح للشركات. الشركات المعنية بررت أحقيتها بهوامش الربح بالتزاماتها والتي تتحدد في باستثمار المبلغ في مشاريع تخزين المنتجات البترولية.










تعليقات
0