أكد الوفد المغربي ، المشارك في الاجتماع السياسي للمبادرة الأمنية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ، انه بالنظر إلى التحديات الجدية التي تواجهها القارة الإفريقية ، فان المغرب عازم على مواصلة التزامه من اجل تعزيز الأمن والسلامة النووية على الصعيد الإقليمي، خاصة في إطار تعاون جنوب-جنوب ، وثلاثي لفائدة البلدان الإفريقية.
وتطرق الوفد إلى الدور الفعال والمسؤول الذي تضطلع به المملكة من اجل تعزيز النظام الدولي للتصدي لأسلحة الدمار الشامل، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و تعزيز العمل المتعدد الأطراف، عبر الحفاظ على توازن بين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأهداف تنموية، والاحترام الصارم للالتزامات في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن كل المؤشرات تؤكد أن مجموعات إرهابية وانفصالية تحاول وستحاول الحصول على مواد نووية، ومشعة، وكيماوية وغيرها، مشيرا إلى أن استخدام هذه المواد من اجل صنع قنبلة نووية او حتى بدائية ، يمكن ان تكون له انعكاسات إنسانية واقتصادية، وبيئية مدمرة وانه لهذا السبب يعتبر التعاون الدولي ضروريا من اجل الوقاية من هذا الصنف من التهديدات والتصدي للاتجار في أسلحة الدمار الشامل.
وانتهز أعضاء الوفد المغربي الفرصة لإبراز الجهود المبذولة في مجال التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل، و الإجراءات المتخذة من اجل تطبيق توصيات و خلاصات المبادرة منذ اجتماع 2013 .
وذكر الوفد المغربي بتبني القانون رقم 12/142 في 22 غشت 2014 ، والمتعلق بالسلامة والامن النووي والإشعاعي، وإنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والإشعاعية. كما ذكر الوفد بقرب تبني مشروع قانون، يتعلق بمراقبة صادرات وواردات المواد ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المرتبطة بها.
وأكد الوفد أن مركز الامتياز بالرباط حول التخفيف من المخاطر النووية، والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية بالنسبة للبلدان الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية،عمل على انجاز مشاريع ترمي إلى تعزيز القدرات المؤسساتية لعدد من البلدان الإفريقية في ميدان تدبير المخاطر النووية، والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية ،والمساهمة في وضع مخططات وطنية من اجل الوقاية من هذه المخاطر.
وضم الوفد المغربي الذي تقوده وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،عددا من المسؤولين خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني.
تعليقات
0