وتستمر عمليات تسريب «التمور الإسرائيلية» إلى الأسواق المغربية عبر «الوسطاء»

ككل رمضان ، يتجدد الجدل ، عبر بعض وسائل الإعلام ، حول ترويج التمور المستوردة من إسرايل .وبالرغم من كون الحكومة المغربية تنفي أن يكون دخول تمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة يتم بترخيص رسمي، حيث لم يسبق لها أن سلمت رخصة لاستيراد هذه التمور ، إلا أنها تقر بوجود وسطاء في دول وسيطة، يفلحون ، بهذا الشكل أو ذاك ، في «تسريب» هذه التمور إلى الأسواق المغربية .

وهكذا ،فإن دخول التمور الإسرائيلية إلى الأسواق المغربية، يتم عبر وسطاء من دول أخرى يتعامل معها المغرب اقتصاديا، حيث يجلب المستوردون التمور من تلك الدول المعبأة بها وعليها علامة الدولة المعنية.وغالبًا ما تدخل التمور « الإسرائيلية » والتي تحمل اسم « المجدول « المغرب، من خلال دول وسيطة، كجنوب إفريقيا، وبالاستعانة بمستوردين محليين، يسهلون عملية دخولها، مما يصعب مهمة الكشف عن مصدرها الأصلي.

وتتمثل طرق التحايل التي يتم اتباعها حين ترويجها من أجل إخفاء هويتها ومصدرها، من خلال بيعها دون علب، ويدعي التجار أنها تمور مغربية أو تونسية أو عراقية؟

وتكمن الطريقة الثانية التي كشفت عنها الحملة المناهضة لهذا التواجد ، في وقت سابق، في استيراد تمور « إسرائيلية » من خلال ملصقات واضحة تدل على مصدر الاستيراد، وتتضمن أرقام التسجيل التجاري وغيرها من المعطيات، وذلك عبرمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين؟