ملف العاملات المغربيات بمقاولات الفواكه الحمراء الإسبانية يعود إلى الواجهة من جديد

نفت وزارة الشغل والإدماج المهني وجود أية تجاوزات أو مضايقات  للعاملات المغربيات بمقاولات الفواكه الحمراء الإسبانية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها قيام وفد مشترك مغربي-إسباني بزيارة ميدانية لإقليم “هويلفا” الإسباني يومي 10و 11 من الشهر الجاري، قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الإسبانية، مضيفا أن الوفد المشترك عاين ظروف اشتغال العاملات المغربيات بالحقول الفلاحية وبمصانع تلفيف المنتوجات الفلاحية، ومحلات الإقامة بعين المكان، واطلع على مختلف الخدمات المقدمة لفائدة العاملات في إطار مواكبتهن وتيسير اندماجهن.

 وأكد البلاغ أنه خلال الزيارة التفقدية التي شملت ثلاث شركات رائدة في مجال التوت الأرضي والفواكه الحمراء، “لم تتم معاينة أي حالة معينة من خلال التواصل مع العاملات المغربيات، أو فيما يخص زميلاتهن في ضيعات أخرى”، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أية شكاية لدى السلطات الإسبانية، علما أنه جرى استقبال الوفد الرسمي المغربي من قبل الممثلة الحكومية لإقليم هويلفا.

وشددت الوزارة في هذا الصدد على أن المصالح القنصلية المغربية بإقليم إشبيلية لم تتوصل بأي شكاية من هذا القبيل، مؤكدة استعدادها لتتبع معالجة أي تجاوزات مع السلطات الإسبانية.
وأبرزت أن المعاينات التي همت أيضا ظروف العمل، أظهرت أن عقد العمل المبرم بين الطرفين يتطابق والقوانين الوطنية المعتمدة، والاتفاقية الجماعية الموقعة بين الحكومة ومهنيي قطاع الفراولة، التي عمدت بعض الشركات إلى ترجمتها إلى اللغة العربية معززة بميثاق الأخلاقيات، مضيفة أن ساعات العمل تصل إلى 39 ساعة أسبوعيا، على ألا تتجاوز الساعات الإضافية تسع ساعات، ليصل السقف الأقصى إلى 48 ساعة أسبوعيا.

 وفيما ما يخص السكن، يضيف المصدر، فإن الشركات المشغلة التي تستقطب يدا عاملة أجنبية ملزمة باحترام دفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الإسبانية، مسجلا أن السلطات الإسبانية ستقدم دعما ماليا لجمعيات المجتمع المدني قصد زيارة ومعاينة محلات الإقامة وأماكن العمل، وإعداد تقارير بهذا الخصوص، على أن تقوم مفتشية الشغل بزيارات ميدانية طبقا لقانون الشغل الإسباني.  وفي ما يتعلق بآفاق التشغيل بالضيعات الفلاحية، أكد المصدر أن مقاولات الفواكه الحمراء عبرت عن رضاها واستعدادها لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات، وتمديد مدة تراخيص العمل في السنوات المقبلة، مسجلا أن أكبر تحد للجانب المغربي يتجلى في احترام العاملات المغربيات لمبدأ العمل الموسمي، مع الالتزام بالعمل عند الوصول وكذا العودة مع انتهاء مدة العقد.
يشار إلى أن السلطات الإسبانية أصدرت خلال سنة 2018 تراخيص العمل لما مجموعه 15 ألف 134 عاملة، وهو رقم لم يسبق تحقيقه مند دخول الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في مجال اليد العاملة حيز التطبيق بتاريخ 25 يوليوز 2001.