لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تتبنى مقترحا مغربيا يهم أهداف التنمية المستدامة

اعتمدت الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، التي انعقدت منذ الاثنين الماضي تحت الرئاسة المغربية، القرار الذي قدمه المغرب حول مساهمة هذه اللجنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدعم واسع، حيث عرف تأييد أكثر من مائة دولة من القارات المختلفة بما فيها فرنسا ، والمملكة المتحدة ، وكندا ، وسويسرا ، والصين ، وروسيا ، والهند ، ومصر ، وباكستان ، وجنوب أفريقيا ، والمملكة العربية السعودية ، وكولومبيا ، وفنزويلا وكوبا.

  وتهدف المبادرة المغربية ،التي رحبت بها لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،إلى تسليط الضوء على دور هيئة الأمم المتحدة في تعزيز تنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.
وأشاد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة يوري فيدوتوف ، خلال الجلسة الختامية التي انعقدت مساء الجمعة 18ماي، برئاسة المغربية لهذه اللجنة.
وأبرز سفير المغرب لدى النمسا ، لطفي بوشعرة ، الذي ترأس الجلسة السابعة والعشرين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز ، عن صعوبة هذه المهمة، مضيفا  قوله “ليس لدي أي استحقاق شخصي إذا كانت هذه اللجنة ناجحة “، مشددا على أهمية جعل هذه اللجنة ، فضاء مشتركا للحوار ، والتبادل والروابط الانسانية ، على الرغم من الاختلافات”.

 وعن المحاولات اليائسة وغير الناجحة للجزائر التي حاولت طرح الخلافات الإقليمية التي لا تقع على عاتق هذه اللجنة، قال الدبلوماسي المغربي إن “الدبلوماسية ، وخاصة على المستوى المتعدد الأطراف، هي في المقام الأول فن، فن الحس التدبيري، واحترام الآخر، وعدم الاستسلام بسهولة “.