مجلس الحكومة يتوعد ” الغشاشين ” في الامتحانات 

محمد رزاقي

مع اقتراب موعد الامتحانات، يعود إلى الواجهة الحديث عن التسريبات التي تطال الاختبارات المقررة لبعض المواد. كما يتم الحديث أيضا عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية، والسبل التي من شأنها ردع كل الممارسات التي تعرقل السير العادي للامتحان خصوصا أثناء المراقبة.

في هذا السياق، يناقش المجلس الحكومي الجمعة 25 ماي، المرسوم التطبيقي  المتعلق بالقانون 02.13 الخاص بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والذي سبق أن صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر2016.

للإشارة، يعرف هذا القانون في مادته الأولى الغش على أنه ”ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الدبلومات.”

ومما جاء في باب الأفعال التي تعتبر حالات غش في نظر القانون، حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.

أما بالنسبة للإجراءات التأديبية، حسب الباب الثاني المتعلق بالتأديب،تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر في الموضوع.