قانون هجرة جديد بإسبانيا و مشروع مركز الاستقبال ببني أنصار يثيران التخوف من تحول المدينة إلى مركز لتجميع القاصرين

محمد اليزناسني

تعتزم الحكومة المحلية لمليلية المحتلة اجراء إصلاح قانون الهجرة فيما يتعلق الجانب المرتبط بالقاصرين غير المصحوبين والذين يصلون بشكل غير نظامي إلى الثغر المحتل.
فقد سبق أن صرح رئيس حكومة مليلية بأن الوقت قد حان من أجل إجراء مثل هذا التعديل مشيرا إلى أن الأطفال المغاربة الذين يصلون إلى مدينة مليلية المحتلة ليسوا أطفالا صغارا وفقا لمعايير قانون حماية الأطفال، ولكنهم يافعين يبلغون من العمر 17 عاما ويطالبون بوثائق لتسوية وضعيتهم القانونية في اسبانيا -على حد قوله.-
وأعلن أن حكومة مليلية ستشرع في سن قوانين تهم البالغين 17 عاما من أجل وضع آليات التعامل مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وإعادتهم إلى المغرب.
كم أشار إلى ضرورة تغيير قوانين الهجرة لكي لا يتم منح الإقامة للبالغين أزيد من 16 عاما، والذين أصبحوا يتوافدون بكثرة على الثغر المحتل بهدف الحصول على وثائق اسبانية.
من جهة أخرى وفي علاقة بمشكل توافد القاصرين على مدينة مليلية المحتلة والتعاون المغربي الاسباني في التعامل مع الظاهرة، تم إدراج نقطة مشروع “إنجاز مركز لاستقبال القاصرين ببني أنصار” ضمن جدول أعمال دورة مجلس بلدية بني أنصار و المقررة يوم فاتح فبراير المقبل، من أجل تدارسها . للإشارة فقد سبق أن انعقد لقاء رسمي بمدينة مليلية المحتلة لتدارس هذا المشروع وعبر من خلاله المسؤولون الأسبان عن استعدادهم لتمويل المشروع مشترطين تواجده ببني أنصار.
ويتخوف المتتبعون للملف من أن تتحول بني انصار إلى مركز لتجميع القاصرين من مختلف الجنسيات المرحلين من مليلية أو من اسبانيا ميزانية ويفسرون تخوفاتهم بالنظر إلى المشروع الكبيرة الذي سينجز ويطرح أكثر من تساؤل حول أسباب تمويل السلطات الإسبانية لهذا المشروع، في الوقت الذي يعيش فيه الأطفال المودعين بمركز الاستقبال بمليلية ظروفا سيئة مفسرين هذه الخطوة. وحذر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مغبة المصادقة على نقطة مشروع إنجاز المركز المعلوم، بذريعة أن السلطات الإسبانية بمليلية تسعى لإبعاد الأطفال غير المصحوبين الموجودين بمليلية نحو المغرب، وتفويض إدارة هذا المشكل لأطراف مغربية، وهو ما اعتبروه محاولة اسبانية التهرب من مسؤولياتها في ضمان حقوق القاصرين والتي تضمنها كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.