أكد سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب أن مخطط المغرب الأخضر أولى، خاصة في مرحلته الثانية 2015-2020، أولى أهمية بالغة لتسويق وتثمين المنتوجات الفلاحية للتصدي للإشكالية المرتبطة بهما، والمتمثلة، أساسا، في ضعف تنظيم الأسواق وتعدد الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك، مما يؤثر سلبا عليهما وعلى جودة المنتوج والخدمات. وأضاف، في هذا الإطار، أنه تم اعتماد استراتيجية لتطوير تسويق المنتوجات ترتكز أساسا على التأهيل الناجع للسوق الوطنية حول فاعلين مهيكلين ومنظمين من أجل تزويد المستهلكين المغاربة بمنتوجات ذات جودة عالية بأثمنة ملائمة، وذلك من خلال تشجيع المنتجين، خاصة منهم الصغار والمتوسطين، بهدف تنظيمهم في إطار تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي للتسويق الجماعي للإنتاج وتصريف المنتوج بعد تثمينه؛ وإصلاح شامل لأسواق الجملة، عبر خفض عدد الأسواق من 38 إلى 32 سوقا مع تغطية متوازنة للتراب الوطني، وإعداد بنيات تحتية معصرنة مع تصميم ملائم، ووضع نموذج فعال للتسيير ؛ وترميز المنتجات الفلاحية عن طريق الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة وتأهيل معايير الجودة والسلامة الصحية؛ وكذا اعتماد التجميع الفلاحي، كإحدى أهم الوسائل لتأمين التموين المنتظم لوحدات التثمين بمنتوجات ذات جودة عالية، والرفع من نجاعة الوسائل اللوجستيكية، وتثمين فائض المنتوج.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية، حسب العثماني، على خلق أقطاب فلاحية، بكل من مكناس وبركان وتادلة والغرب والحوز وسوس، والتي تشكل جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة التي تتوفر على فضاءات لتحويل وتلفيف وتخزين وتثمين المنتوجات الفلاحية قبل توجيهها إما للسوق الداخلية أو للتصدير. كما تضم محطات لوجيستيكية وخدماتية لتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية، خاصة تلك الموجهة للتصدير؛ وإنعاش الصادرات المغربية والولوج إلى أسواق جديدة.
سعد الدين العثماني يحدد استراتيجية الحكومة لمعالجة إشكالية ضعف تنظيم الأسواق وتعدد الوسطاء










تعليقات
0