بعد الجدل الواسع والانتقادات التي طالته إثر مشاركته في الاحتجاج رفقة عمال شركة “سنطرال دانون” أمام قبة البرلمان، تقدم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رسميا بطلب إعفائه من منصبه الوزاري خلال اجتماع استثنائي عقدته قيادة حزب العدالة والتنمية عشية اليوم الأربعاء 6 يونيو.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الأربعاء 6 يونيو، بلاغا رسميا، أعلنت عبره أن السيد الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة احتجاجية مع عمال “سنطرال” يوم الثلاثاء 5 يونيو، معتبرة أن “مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وأعرب حزب المصباح في ذات البلاغ، عن “تحمل لحسن الداودي المسؤولية طلب إعفائه من مهامه الوزارية”، رافضا ما وصفه بـ”التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للأخ لحسن الداودي”.
وكان رئيس الحكومة العثماني، وعلى إثر الجدل الواسع الذي خلقه احتجاج الداودي رفقة عمال سنطرال ضد الحكومة، اتصل بالداودي بشكل مباشر، حيث نبهه رسميا إلى أن الفعل “غير لائق تماماً”.
وجدير بالذكر، أن الوزير لحسن الداودي، شارك في احتجاجات نظمها عمال شركة سنطرال دانون، التي شملتها بالإضافة إلى الماء المعدني والغاز حملة المقاطعة، منذ ما يزيد عن شهر، ما أثار غضب وسخط الشعب المغربي الذي اعتبر أن الخطوة غير مسؤول وأن الوزير ممثل الشعب لا ممثل الشركة.
هذا ومن المنتظر أن يتقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل الموافقة على طلب الإعفاء وتعويضه بوزير آخر.
تعليقات
0