تعرف خدمة التعويض عن فقدان الشغل صعوبات في التنزيل، إضافة إلى كونها هزيلة ومحدودة ولا تلائم تداعيات البطالة.
فإلى حدود الآن، تم رفض نصف الملفات المعروضة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لعدم استيفاء أصحابها شروط الاستفادة من هذا التعويض، والمتمثلة أساسا في توفر الأجير على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
ومن أجل تدارك هذه التعثرات، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية مراجعة هذه الخدمة، حيث سيتم إدراج نقطة متعلقة بتقييم خدمة التعويض عن فقدان الشغل خلال مجلس إدارة الصندوق الذي سينعقد يوم 16 يوليوز، كما سيكون مجلس الإدارة هذا مناسبة لدراسة تأثير شروط الاستفادة التي التزمت الحكومة بتسهيلها دون تضمينها بتمويلات إضافية.










تعليقات
0