نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عشية الخميس 5 يوليوز، بالعاصمة الرباط، بشراكة مع ائتلاف المحاسبين المستقلين بالمغرب، يوما دراسيا حول “دور المحاسب المعتمد في الاقتصاد الوطني وتأهيل المقاولات الوطنية”.
وطالب شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي، بتعديل المادة 103 من القانون 127/12، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لكل المهنيين لضمان حقوقهم المكتسبة، مشيرا إلى القانون الجديد به حيف اتجاه فئة من المحاسبين، كما قدر عدد المتضريين منه ب 3000 محاسب فضلا عن المساعدين، مشددا على ضرورة استيفاء شرط ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات، ومتابعة تكوين متخصص يتم تحديد مضمونه ومدته بنص تنظيمي.
وانتقد محمد لمرس، الكاتب العام لنقابة المحاسبين العموميين، خلال الندوة مقترح قانون 127/12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، معتبرا أن القانون المجحف لم يحترم في طياته المراجع القانونية الدستورية ولا الحقوق والمكتسبات ولا الوضعية القانونية للمهنيين الممارسين في الحصول على اعتماد الممارسة، حيث ألزمهم بشروط تعجيزية، أهمها اجتياز امتحان الأهلية المهنية بنجاح، مشيرا إلى تضرر 2201 مهني من القانون الجديد، فضلا عن 20 ألف مستخدم مرتبط بهذه المقاولات المهنية للمحاسبة المستقلة، سيجدون أنفسهم مشردين، ناهيك عن الديون اتلمتراكمة على عاتق المحاسبين الذين سيجدون أنفسهم عرضة للعقوبة السجنية.
وفي تصريح للسيد بنيونس المرزوقي، أستاذ جامعي وخبير قانوني، اعتبر اليوم الدراسي بمثابة دعم لمقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، لتسوية أحد مخلفات القانون الجديد الذي ينظم وضعية المحاسبين المعتمدين، مشددا على ضرورة التحاور والتشاورالموسع مع المعنيين بالأمر قصد الخروج بخلاصات تفيد الصالح العام للمحاسبين خلال المرحلة الانتقالية، حيث يستفيذون وكغيرهم من أصحاب المهن الأخرى من محامين ومرشدين وموثقين، وسياحيين، ومفوضين قضائيين من المرحلة الانتقالية…، مشيرا إلى أن الفريق الاشتراكي سيعمل على تدارك الثغرة المتواجدة في القانون لما فيه مصلحة المحاسبين ليحملوا صفة محاسب معتمد.
وأعرب المحاسبون في مداخلاتهم خلال اللقاء التواصلي عن تحفظهم ورفضهم للنظام الداخلي عامة ولمقتضيات القسم الرابع من النظام الداخلي المنظم لمهنة للمحاسبيين المعتمدين، مشيرين إلى الإكراهات والتضييق والإقصاء التي استدفهم في ظل القانون الجديد الذي أقصى فئة على حساب أخرى تمارس المهنة، معتبيرن الأمر خرقا للدستور وللمبادئ العامة للقانون، الذي عمد إجهاض مكتسباتهم.
وطالب المحاسبون المعتمدون خلال الندوة بتبني التعديلات اللازمة التي تضمن الحقوق المكتسبة لجميع المهنيين في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وإدماج تلقائي لجميع الممارسين للمهنة قبل خروج القانون حيز التنفيد، وذلك احتراما للقانون والدستور المغربي، واعترافا بالخدمات التي قدمها ومازال يقدمها المحاسب في إنشاء وتأسيس المقاولة الذاتية وتتبع سير عملها.
وجدير بالذكر ووفقا للإحصائيات التي قدمها المحاسبون المستقلون خلال الندوة، فإن المحاسبين العتمدين ساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني بضخ نسبة ما يفوق 8 مليون درهم بخزينة الضرائب العامة، فضلا عن 80 مليون درهم تم ضخها في خزينة الصندوق الوطني الاجتماعي، وأكثر من 100 مليون درهم، أجور للعمول والمستخدمين، وذلك باعتراف من وزارة المالية.
تعليقات
0