في إطار مخططات بنك المغرب لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجه والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري مذكرة إلى الأبناك من أجل التقيد بإجراءات جديدة عند فتح حسابات بنكية للزبناء الجدد قبل تمكينهم من الخدمة.
وتهم هذه الإجراءات إلزام الأبناك بطلب معلومات دقيقة عن الزبون، تخص بالإضافة إلى المعلومات التعريفية الشخصية العادية، معطيات أخرى حول هوية وطبيعة نشاط ومداخيل الزبون، وكذلك مصدر أمواله وعلاقته بأبناك أخرى. كما سيكون على الأشخاص الذاتيين الحضور شخصيا للوكالات البنكية عند فتح الحساب.
ويتم تحويل كل تلك المعلومات إلى البنك المركزي من أجل التثبت من صحتها قبل التأشير على فتح الحساب.
وفي نفس السياق، سيكون على الزبون تحمل كامل مسؤوليته في صحة المعطيات والوثائق التي يدلي بها لدى البنك، خصوصا أن البنك المركزي، ومن خلال الاستفادة من منظومة تبادل المعلومات، سيعمد إلى التحقق من المعطيات المدلى بها عبر مقارنتها بتلك المتوفرة لدى الإدارات الشريكة من قبيل المحافظة العقارية ومديرية الضرائب.
تعليقات
0