الشروع في تنزيل النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى ثلاث جهات

 أعلن المدير العام لهيئة حساب تحدي الألفية بالمغرب عبد الغني لخضر،الأربعاء 18 بالرباط، عن انتقاء 90 مؤسسة تعليمية ستستفيد من تنزيل النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى ثلاث جهات، هي طنجة- تطوان- الحسيمة، وفاس- مكناس، ومراكش- آسفي، بواقع 28 مؤسسة تعليمية بالنسبة لكل جهة، بالإضافة إلى 6 مؤسسات تعليمية نموذجية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وأوضح لخضر، في عرضه لحصيلة السنة الأولى من برنامج الميثاق الثاني، أنه تمت بلورة “مشاريع المؤسسات المندمجة” لمؤسسات التعليم الثانوي ال34 المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإنجاز التشخيص التقني للبنيات التحتية لهذه المؤسسات، إلى جانب الشروع في تحديد الحاجيات من التجهيزات المعلوماتية والديداكتيكية على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي المستفيدة بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة، وبلورة مخططات للتكوين في الشق البيداغوجي لفائدة الأطر التربوية وفي الشق التدبيري لفائدة الأطر الإدارية للمؤسسات التعليمية.
وفيما يتعلق بطلبات المشاريع في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، أشار المدير العام إلى أن 7088 تلميذا استفادوا من برنامج الدعم المدرسي في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بينما استفاد 1554 تلميذا و24 أستاذا من برنامج التكوين في مجال المهارات الحياتية لفائدة التلاميذ والأساتذة. وبالنسبة لجهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، جرى الانتقاء الأولي ل 10 مشاريع، على أن يتم الانتقاء النهائي للمشاريع خلال الدخول المدرسي المقبل. وأفاد عبد الغني لخضر أيضا بإنجاز تشخيص مفصل لنظام المعلومات “مسار” واقتراح تدابير قصد تطويره وتعزيز مساهمته في اتخاذ القرار التربوي، وكذا تعزيز مشاركة المغرب في التقييمات الدولية. وأوضح أنه في إطار مشروع “إنتاجية العقار” ضمن برنامج الميثاق الثاني، شهد نشاط “حكامة العقار” تعزيز التنسيق الاستراتيجي من خلال إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية التي ع هد إليها، على الخصوص، بالتنسيق والإشراف على مسار إعداد الاستراتيجية العقارية ومخطط عمل لتنفيذها.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، تمت تعبئة العقار لتوسعة المناطق التجريبية بحد السوالم وبوزنيقة وتطوير منطقة جديدة في ساحل الخيايطة، وإطلاق الدراسات التقنية المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسعة منطقتين صناعيتين ببوزنيقة وحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بساحل لخيايطة، والتعاقد مع مكتب استشارة في المعاملات ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للمناطق التجريبية الثلاثة المبرمجة، وإطلاق دراسات الأثر البيئي والاجتماعي بالنسبة للمناطق التجريبية الثلاث المبرمجة، فيما يوجد دليل المساطر الخاص بصندوق المناطق الصناعية المستدامة في طور الاعتماد.
وفيما يتعلق بنشاط “العقار القروي”، أوضح المدير العام أنه جرى إعداد مسطرة للتمليك مبسطة و ناجعة ودليل تنزيلها بتوافق بين الوزارات المعنية، وتقييم الوضعية الراهنة للجماعات السلالية المعنية بعملية التمليك، وإعداد مخطط التزام الأطراف المعنية، بما في ذلك مخطط التواصل مع ذوي الحقوق وآلية تدبير شكاواهم.
ويهدف برنامج الميثاق الثاني، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في هيئة تحدي الألفية، إلى الرفع من رأس المال البشري وتحسين إنتاجية العقار.
ويتمحور مشروع الميثاق الثاني، الذي حيز التطبيق في 30 يونيو 2017، والذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات، حول مشروعين، هما “التعليم والتكوين من أجل قابلية التوظيف” و”إنتاجية العقار”.