الاحتلال الاسرائيلي يصادق على قانون عنصري يشرع الاستيطان ويكرس تهويد القدس

 صادق الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس, على قانون عنصري يشرع الاستيطان والعنصرية, ويكرس تهويد القدس, ويسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني العربي في فلسطين المحتلة عام 1948. وأقر الكنيست  بالأغلبية قانون يسمى “أساس القومية” يزعم أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”, و”أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود, والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”, و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”, و”اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية”, كما “تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي”.
وبعد المصادقة على القانون, الذي أيده 62 نائبا وعارضه 55 نائبا, قام النواب العرب في “القائمة المشتركة”, بتمزيقه وإلقائه صوب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. واعتبرت “القائمة المشتركة”, القانون الجديد من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة, ويؤسس لنظام الفصل العنصري, كونه يجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا. وقالت في بيان لها “إن هذا القانون بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات, وهو لا يترك مجالا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: “لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية”. وأضافت “أن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود, يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني, ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب, ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري والمساواة وفق هذا القانون تنطبق على جميع اليهود في أي مكان لكونهم يهودا, أما العربي فهو مستثنى, ويصبح التمييز ضده مبررا وشرعيا وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم”. ولفتت ” القائمة المشتركة” إلى أن القانون, ” يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية, يقصي ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة, والممتلكات والأرض واللغة والثقافة وفي كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي”