انتهى تقرير لجنة تقصي حقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى وجود اختلالات بنيوية طالت تدبير المكتب خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017.
وتشمل الاختلالات التي كشف عنها التقرير جانب التدبير المالي للمكتب، إضافة إلى غياب الشفافية والعقلنة والحكامة في التدبير. كما سجل التقرير انغلاق المكتب واشتغاله خارج أية محاسبة أو مراقبة.
في الجانب المتعلق بسوء التدبير المالي، أظهر التقرير عدم ملاءمة النتائج المحصل عليها مع ما تم إنفاقه على مستوى الاعتمادات المخصصة للعمليات التسويقية وتسيير المكتب. كما تم الوقوف على وجود اختلالات طالت حسابات المكتب، حيث ظل بعضها تحت التحفظ ولم تصادق عليها الجهات المختصة.
فيما يخص الديون، خلص التقرير إلى ارتفاع في حجمها بسبب التأخير في الأداء، مما يحمل المكتب غرامات التأخير ويثقل كاهل ميزانيته.
وفي الجانب المتعلق بالحكامة، تضمن التقرير وجود فوضى وسوء في التدبير، إلى جانب غياب ترشيد النفقات، إذ تم تسجيل ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير، إضافة إلى ارتفاع العبء المالي لبعض التابعة للمكتب كالفنادق والقطع الأرضية.
تعليقات
0