- خنيفرة: أحمد بيضي
قضت ابتدائية خنيفرة، خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، بإرجاء النظر في ملف القضية رقم 1007/ 18 المتعلق بالإعلامي “عزالدين كايز”، إلى يوم الأربعاء 10 أكتوبر المقبل، حيث يتابع الإعلامي المذكور على خلفية “تدوينة فايسبوكية” اعتبرها القضاء تحقيرا لإحدى مقرراته، و”تنظيم مظاهرة غير مرخص بها”، طبقا للمادة 14 من ظهير 1958 والفصل 266 من القانون الجنائي، وتزامنا مع يوم الجلسة الأولى، دعت “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد”، بخنيفرة، إلى وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية، تضامنا مع الاعلامي عزالدين كايز، ومع كافة ضحايا المتابعات الصورية والأحكام القاسية، وضحايا انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير.
الوقفة الاحتجاجية، حضرتها عدة فعاليات حقوقية واعلامية ونقابية وجمعوية، من خنيفرة وأجلموس وغيرها، رفع خلالها المشاركون مجموعة من اللافتات واليافطات، ومن الشعارات القوية التي نددت في مجملها بمظاهر التضييق على حرية التعبير، وقمع الاحتجاجات وتكميم الأفواه، في الوقت الذي كان فيه على المسؤولين متابعة ومحاكمة رموز الفساد والنهب، ومساءلة المتورطين والمتواطئين في أوضاع التهميش والفقر والهشاشة وسوء التسيير وغيرها، وقد ألقيت عدة كلمات تم تتويجها بتلاوة البيان الختامي والتلويح بمواصلة الاحتجاج.
وكانت “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد”، بخنيفرة، قد دخلت على خط واقعة استدعاء الإعلامي “عز الدين كايز” من طرف مفوضية الشرطة القضائية بخنيفرة، يوم الخميس 5 يوليوز 2018، واستنطاقه، بتهمة “المساهمة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها وتحقير مقرر قضائي”، وإحالة ملفه، في اليوم الموالي، الجمعة، على القضاء حيث مثل في أول جلسة، زوال يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018، جرّاء “قيامه بتقاسم، على صفحته الفايسبوكية، لنداء عممته التنسيقية المحلية على مجموعة من الصفحات والمجموعات الفايسبوكية”، وفق بيان أصدرته التنسيقية المحلية وهو مذيل بعدد من الإطارات المكونة لها.
وتؤكد التنسيقية المحلية، ضمن نص بيانها، أنها “بعد اطلاعها على ملف المتابعة وتوقيته، ومختلف التفاصيل المرتبطة به، والذي تعتبره حلقة أخرى من سلسلة المتابعات الصورية التي يتابع بها مناضلات ومناضلو التنسيقية المحلية (منهم رقية هبري، عبدالكريم لمسلم، جمال إبراهيمي وعبدالرحمان بنشاد…)”، فإنها تعلن للرأي العام عن “إدانتها وبشدة متابعة المصور الإعلامي “عزالدين كايز”، باعتبارها تجاوزا خطيرا وخرقا سافرا لمختلف المساطر القانونية المؤطرة لمجال الحريات العامة الضامنة لحرية التعبير والصحافة”، مع تأكيدها على “كون هذه الممارسات السلطوية لن تثنيها عن النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن”، مجددة “تضامنها المبدئي مع كل معتقلي الرأي ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية”، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجرادة.
وكما سبقت الإشارة إليه، فقد أكد الإعلامي “عزالدين كايز”، أن موضوع استدعائه من طرف الضابطة القضائية للأمن بخنيفرة تتعلق فعلا ب “تدوينة نشرها بخصوص الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة يوم 29 يونيو المنصرم، تضامنا مع معتقلي الريف”، مضيفا أنه “بعد الاستماع إلي في نفس اليوم، تم اخباري بضرورة العودة في اليوم الموالي، يوم الجمعة 6 يوليوز 2018، لتقديمي أمام وكيل الملك، وبالفعل تم الاستماع إلي من جديد، لتعميق البحث، وبعدها تمت إحالة ملفي على المحكمة بتهمة المساهمة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها وتحقير مقرر قضائي”، حسب قوله.
وصلة بالموضوع، لم يفت “عزالدين كايز” القول: “لست عضوا في التنسيقية المحلية، فقط سبق لي قبل الوقفة بيومين، أن توصلت بإعلانها عن الوقفة، لأقوم بنشره على جداريتي بالفايسبوك، مرفوقا بتدوينة خالية من أية عبارة تحقيرية للقضاء، ونسختها في ملفي شاهدة على ذلك، علاوة على أن ملصق التنسيقية تمت مشاركته من طرف الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك تمت متابعتي لوحدي، ما لن يعتبر سوى أن المتابعة ما هي إلا محاولة للزج بي في السجن ظلما بناء حقائق وتقارير مشكوك في أمرها”، كما هي “خرقا لمقتضيات الدستور المغربي باعتباره الميثاق الجامع للأمة وكأسمى قانون في البلد، والذي يخول لي حرية التعبير”، على حد قوله.
تعليقات
0