تذبذب الحقوق والحريات وتفشي الفساد.. يرجع المغرب درجات على في مؤشر سيادة القانون

التازي أنوار

صنف مشروع العدالة العالمي في أحدث تقرير له صادر أول أمس الاحد المغرب في الرتبة 67 من أصل 113 دولة شملها التصنيف في مؤشر سيادة القانون، متراجعا أمام تونس، وفقد المغرب سبع رتب من التصنيف الأخير وحصل على تنقيط 0.52 وهوت عوامل مثل الفساد والعدالة وتذبذب الحقوق بتنقيط المغرب لهذا العام ليصبح الرابع في شمال افريقيا.
وحسب التقرير، جاء المغرب في الرتبة 59 عالميا فيما يخص غياب الفساد والرتبة 93 فيما يخص الحقوق الأساسية، والرتبة 70 في مقياس النظام والأمن والرتبة 43 على مقياس التنفيذ التنظيمي والرتبة 54 فيما يخص العدالة المدنية والرتبة 84 على مقياس العدالة الجنائية.
وغابت الجزائر عن المؤشر بسبب صعوبة وصول مشروع العدالة العالمي الى الأرقام التي يمكن الاعتماد عليها لتصنيف الدولة، فيما احتلت تونس الرتبة 54 عالميا متقدمة على المغرب، بينما جاءت مصر في الرتبة 110 من أصل 113 دولة التي شملها التقرير، وتصدرت الدانمارك دوليا القائمة من الجديد.
ورصد التقرير عدة مقاييس لمؤشر سيادة القانون، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحقوق الأساسية والعدالة المدنية والجنائية بالإضافة الى إنفاذ القانون، واعتمدت جمع البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميا، فكلما اقترب المؤشر من 1 تعتبر الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون.