هذه هي القوانين التي صادق عليها مجلس النواب وفي طليعتها العلاقة بين المٌكري والمٌكتري

صادق مجلس النواب في جلستين عموميتين ترأسهما رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، على مقترح قانون بتعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المٌكري والمٌكتري، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويأتي مشروع القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، لملائمة وتحيين المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين رقم واحد واثنين من القانون التنظيمي السالف الذكر. حيث أضيفت ثلاث مؤسسات للائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وهي “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات” و”وكالة التنمية الرقمية” و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”. فيما أضيفت “الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات” و”الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” للائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وتم حذف ثلاث مؤسسات من الملحق رقم 2 وإعادة تسمية مؤسسة واحدة في إطار الملائمة.
كما وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويهدف المشروع إلى مأسسة حق الأجير في التكوين، وتوسيع مجال التكوين المستمر، ليشمل فئات جديدة والرفع من أعداد الأجراء المستفيدين ومن عدد المقاولات المستفيدة خاصة الصغرى والمتوسطة، والرفع من جاذبية التكوين المستمر من خلال وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن.
ويهدف مقترح القانون الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى تصويب خطأ مادي في الفقرة الثانية من المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدات للسكن أو للاستعمال المهني.