المندوبية السامية للتخطيط تتفوق على الحكومة وعلى المؤسسات الدولية في توقعات معدلات النمو

تفوقت المندوبية السامية للتخطيط على الحكومة وعلى مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص توقعات النمو الاقتصادي المغربي خلال الثمان السنوات الأخيرة.

وقد أفاد العدد الثاني من منشور مختصرات المندوبية السامية للتخطيط حول تطور توقعات النمو ما بين 2010 و2017، أن توقعات المندوبية بشأن النمو الاقتصادي كانت أقرب إلى إنجازات المحاسبة الوطنية، مقارنة مع مؤسسات أخرى كالحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال الثمان سنوات الأخيرة.

كما أشار المنشور أن متوسط فارق توقع المندوبية السامية للتخطيط خلال تلك الفترة كان 0,39 نقطة خلال شهر يناير من كل سنة. أما الحكومة فقد سجلت في المتوسط فارقا يقدر ب 0,76 نقطة.

وبخصوص المؤسسات الدولية، سجل صندوق النقد الدولي فارقا يقدر ب 0,76 نقطة، في حين سجلت توقعات البنك الدولي فارقا يقدر ب 0,59 نقطة مقارنة بالإنجازات.

كما جاء في المنشور كذلك أن فوارق التوقعات في بداية كل سنة تكون أحيانا كبيرة بين المندوبية والمؤسسات الأخرى، كما هو الحال بالخصوص في سنة 2016، إذ توقعت المندوبية نموا بنسبة 1,3%، بينما توقعت الحكومة نموا بنسبة 3%، وصندوق النقد الدولي بنسبة  3%، والبنك الدولي بنسبة 2,7%، في حين أن النمو المحقق لم يتجاوز نسبة 1,1%.

وبالمثل، توقعت المندوبية في سنة 2014 نموا بنسبة 2,4% بدل 4,2% المعلنة من طرف الحكومة، و3,9% من قبل صندوق النقد الدولي و3,6% من طرف البنك الدولي، في حين أن نسبة النمو التي تحققت كانت 2,7% فقط.

وقد جاءت توقعات النمو والفوارق خلال شهر يناير حسب المندوبية السامية للتخطيط والحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الثمان سنوات الأخيرة على الشكل التالي: