تقرير مالي: قروض السكن وقروض الاستهلاك تغرق المغاربة

التازي أنوار

أصدر بنك المغرب تقريرا جديدا حول استقرار النظام المالي المغربي، يؤكد فيه ارتفاع لجوء الاسر المغربية الى الاقتراض من البنوك، اذ بلغ حجم القروض التي اقترضتها خلال السنة الماضية 115 مليار درهم، ذلك بارتفاع بنسبة 4.8 في المئة فيما مثلت 36 في المئة من مجموع الديون.
وأشار التقرير، الى أن القروض التي تم تسديدها على مدة تتجاوز خمس سنوات مثلت نسبة 71 في المئة من حجم قروض الاستهلاك، اما بالنسبة لهذه الأخيرة فقد استغرقت مدة تسديدها أزيد من 7 سنوات، وارتفعت بنسبة 71.5 في المئة، كما بلغ إجمالي القروض المالية الممنوحة للأسر من طرف الأبناك والمؤسسات المالية، 323 مليار درهم أي بارتفاع 4.4 بالمئة مقارنة مع سنة 2016.
ويضيف التقرير، أن الاسر المغربية واصلت الحصول على القروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن التي شكلت 64 في المئة من الديون، لكن مقابل ذلك تراجعت ديون الاسر المغربية المقيمة بالخارج بنسبة 2 في المئة، فيما بلغت 20مليار درهم ممثلة قرابة 28.1 في المئة لبلدهم الأم.
ويظهر المصدر ذاته، نمو قويا لودائع تحت الطلب بنسبة 8.2 في المئة لتستقرعند 375 مليار درهم مواصلا بذلك الوثيرة ذاتها منذ سنة 2014، الشيء ذاته بالنسبة لحسابات الادخار والتي سجلت نمو بنسبة 5.6 في المئة مسجلة 151 مليار درهم، لكن مقابل ذلك سجلت الودائع لأجل انخفاضا ب1.1 في المئة لتبلغ 102 مليار درهم في السنة الماضية وذلك بسبب ضعف اهتمام الاسر لهذا النوع من الادخار.
التقرير الذي تم إعداده بشكل مشترك مع الهيئات المكلفة بالتقنين المالي، ينقسم الى أربعة محاور تهم التطورات الماكرو اقتصادية على المستوى الدولي والوطني، والمخاطر المتصلة بهما وعن وقعها المحتمل على النظام المالي، بالإضافة الى الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين وقدرتهم على احترام التزاماتهم المالية إزاء