نوفل الدفالي
يبدو أن الانخفاض الكبير لسعر الـ”كونتربلاكي” الآتي من الصين، أرغم الحكومة على التصدي له قبل دخوله للسوق المغربي لحماية المنتج المحلي، حيث قررت الحكومة، فرض رسوم إضافية على الخشب القادم من الصين من نوع (كونتربلاكي)، لمواجهة “عمليات إغراق” السوق المحلية. ودخل القرار الحكومي حيز التنفيذ، أمس الجمعة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، قرارا ينص على إقرار رسوم مضادة للإغراق، على الخشب الصيني، يستمر العمل بها حتى 26 يوليوز 2022. وبرّرت الحكومة قرارها بـ”حماية السوق المحلية من الإغراق، والدفاع عن الشركات المحلية التي تنتج فرص العمل”.
وينص القرار الحكومي على أن واردات الخشب الصينية، تخضع للرسم الإضافي المضاد للإغراق، بنسبة 25 بالمائة.
وكانت الحكومة قد أبقت على الرسم بشكل مؤقت، في حدود 25 في المائة، في انتظار نتائج تحقيق مراجعة الرسوم، لكن الصينيين لم يتفاعلوا مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة المكلفة بهذا الأمر، لتقرر الإبقاء عليه. وأرجعت الحكومة قرارها الجديد إلى عدم مشاركة المصدرين الصينيين في التحقيق، لتضطر السلطات المغربية لتحديد هامش الإغراق على أساس تطبيق القانون رقم 15.9 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.










تعليقات
0