عربدة مسؤول دركي في الشارع العام تتسبب في حالة احتقان بتونفيت إقليم ميدلت

أحمد بيضي

تسود حالة من الاحتقان والغضب عموم ساكنة تونفيت، إقليم ميدلت، منذ ليلة السبت 28 يوليوز 2018، إثر إقدام قائد مركز الدرك الملكي بالمنطقة، على النزول بأحد الشوارع الرئيسية للبلدة، بزي مدني، ممتطيا سيارة تابعة لإدارة المياه والغابات، رفقة مهندس المركز الغابوي لأكوديم، وهو في حالة غير طبيعية، وأخذ في استفزاز العديد من المواطنين، مانعا إياهم من التجول ليلا وهم في حالة استمتاع بنسمات الهواء هرباً من حرارة المنازل، قبل الارتقاء بسلوكياته الفرعونية إلى نحو مهاجمة الكثيرين والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، عن طريق الركل والصفع والسب والشتم بألفاظ مخلة بالحياء، وبأساليب سينمائية حاطة من الكرامة الإنسانية.

ومن بين ضحايا المسؤول الدركي، رجل تعليم عمد أحد رجال هذا الأخير الى استفزازه وإهانته قبل تعنيفه وجرجرته للمساءلة الترهيبية، دون وجه حق ولا سبب، رغم محاولته طلب توضيح ولم يتركوا له مجالا للحديث، ما كان منه غير التعامل مع الأمر ب “ضبط النفس” على أساس التقدم بقضيته أمام أنظار العدالة، ولم تمر الواقعة مرور الكرام عندما تفجر فتيل الاحتجاج، وتجمع حشد كبير من السكان بالشارع الرئيسي، وانتقالهم إلى التظاهر أمام مركز الدرك الملكي، إلى نحو الساعات الأولى من الصباح، مرددين عدة هتافات وشعارات استنكارية، ومشددين على ضرورة فتح تحقيق في طيش المسؤول الدركي، ومحاسبته ومعاقبته طبقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وبعد فشل محاولات قائد المنطقة في احتواء الأزمة، أخذ المحتجون يعدون للدخول في اعتصام مفتوح أمام مركز الدرك الملكي، بينما قام بعض الشباب بفتح حلقية لمناقشة النازلة، في حضور ضحايا الاعتداءات اللفظية والجسدية، (م.أ)، (ف.ح)، (ب.م) وغيرهم، ذلك قبل حلول رئيس سرية الدرك الملكي (القبطان) بتونفيت، قادما إليها من ميدلت، على رأس لجنة من الأفراد، واستمع الى الضحايا والشهود في ظروف مسؤولة، كما قام ببعض الإجراءات الخاصة داخل مركز الدرك الملكي، فوعد المحتجين بوضعه الموضوع بعين الاعتبار وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر الذي لم يمض على تسلم مهامه بالمنطقة سوى بضعة أيام معدودة جدا.

وبينما تم إستدعاء ضحايا الاعتداءات، صباح يوم الأحد، من طرف القيادة الإقليمية للدرك الملكي، بميدلت، والاستماع إليهم في إطار المساطر المعمول بها، تحدث الشارع المحلي بتونفيت عن تحركات قوية جرت في كل الاتجاهات من أجل الضغط على هؤلاء الضحايا للتنازل عن المتابعة القضائية، ومنهم من قبل الأمر لظروف خاصة، ومنهم من امتنع وصمد، مثل رجل التعليم (م. أ) الذي قرر مقاضاة المعتدي، وقد أصدرت النقابة الوطنية للتعليم (ك. د.ش) بميدلت بلاغا تعبر فيه عن “تضامنها المطلق معه”، ومطالبتها ب “فتح تحقيق نزيه في قضيته بما يفضي إلى إنصافه وإعادة الاعتبار إليه”، وإلى حدود لا تزال الأوضاع مرشحة لكل التفاعلات الممكنة بعد دخول فعاليات المجتمع المدني على خط الأزمة.