خرجت رئاسة جامعة سيدي محمد عن صمتها فيما يخص التسجيل الصوتي الذي يوثق مكالمة بين طالب خريج شعبة الاقتصاد يفاوض وسيطا في شأن الولوج إلى ماستر ” قانون المنازعات العمومية” بمقابل مادي حدد في 4 ملايين سنتيم، أكدت أنها بتنسيق مع الوزارة المعنية ستطلق بحثا دقيقا.
و تؤكد الجامعة في بيان لها توصلت “أنوار بريس” بنسخة منه، أنها حريصة على ضمان شروط الموضوعية و الشفافية وتساوي الفرص بين كل المترشحين للتسجيل في مسالكها.، كما أنها يضيف البيان أنها ستسهر على تطبيق المعيير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين ، مع احترام مقتضيات ملفات الإعتماد الخاصة بكل تكوين.
كما أضافت أنها ستواجه كل انحراف او ممارسة مسيئة لسمعتها و مخالفة للقانون و الصالح العام مهما كان مصدرها.
تعليقات
0