عبد العالي خلاد
في مقالة للصحفي نعيم كمال على موقع Quid بتاريخ 29 غشت 2018،يتحدث عن قضية استدعائه بمعية الصحفية نرجس الرغاي من طرف مكتب القاضية عايدة طراوري للمثول أمامها في أول جلسة بمحكمة الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بباريس قصد الاستماع إليهما على ضوء الشكاية المرفوعة ضدهما من طرف عقيد سابق في القوات المسلحة الملكية، يتهم الموقع الإلكتروني بنشر مقالة تتضمن كلمات وتعابير جارحة وتحقيرية.
الاستدعاء الذي تم عن طريق البريد على عنوان الموقع الإلكتروني، يعد استمرارا لإجراءات بدأت منتصف 2017 بنفس الأسلوب. حيث تلقى الصحفيان آنذاك استدعاء عن طريق البريد الإلكتروني قصد المثول أمام الشرطة الفرنسية بغرض بدء التحقيق في الشكاية. علما أن المقال موضوع الشكاية هو للصحفية نرجس الرغاي نشر على موقع Quid تفاعلا مع واقعة تهجم العقيد السابق في القوات المسلحة الملكية َََمصطفى أديب على أسرة الجنرال الراحل عبد العزيز بناني ومحاولة اقتحام غرفة هذا الأخير اثناء تواجده بأحد المستشفيات الفرنسية للعلاج سنة 2014.
موقف الصحفيين كان آنذاك، ولازال، هو رفض أي إجراء قضائي غير صادر عن السلطات القضائية المغربية، أو يتم بدون المرور عبر السلطات المغربية. وهو الموقف الذي أكد مشروعيته وزير العدل أنذاك مصطفى الرميد في لقاءممع الصحفي نعيم كمال.
إثر ذلك،وفي إطار انابة قضائية، تم الاستماع إلى الصحفيين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث تحملا مسؤوليتهما الكاملة عن مضامين المقالة موضوع الشكاية. لينقطع كل حديث حول القضية، إلى أن توصل مؤخرا كل من نعيم كمال ونرجس الرغاي باستدعاء مباشر للمثول أمام نائبة رئيس محكمة الدرجة الأولى بباريس المكلفة بالتحقيق يوم 08 أكتوبر 2018 مع إمكانية توجيه الاتهام إليهما ومتابعتهما بفصول من القانون الجنائي الفرنسي تتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
الصحفيان يصران على الاختصاص الحصري للقضاء المغربي للاستماع إليهما أو مباشرة اي إجراء قضائي في حقهم خصوصا وأن جميع أطراف هذا الملف يخضعون للتشريعات المغربية بما فيهم الجنرال الراحل عبد العزيز بناني، العقيد السابق مصطفى أديب الموجود بمنفى اختياري بفرنسا، الصحفيين نعيم كمال ونرجس الرغاي ثم الموقع الإلكتروني Quid
تعليقات
0