أحمد بيضي
إطار استثنائي تم تأسيسه على الساحة التعليمية بخنيفرة، ويتعلق الأمر بفرع ل “تنسيقية الأساتذة المتضررين من التقسيم الإداري”، للمطالبة برفع ما اسماه مؤسسوه ب “الحيف الذي لحق الأساتذة الذين التحقوا بميدلت قبل فك الارتباط سنة 2010 عندما كانت تابعة للنفوذ الترابي لنيابة خنيفرة سابقا، والذين انتقلوا إلى مديريتهم الأصلية خنيفرة بعد سنة 2010″، بحيث لم يتم “تخيير هذه الفئة عند التقسيم، بل فرض عليهم الأمر الواقع”، حسب قولهم، علما أنه تم منح صلاحيات واسعة للمديريات، وأن الحل لن يكلف مناصب جديدة ولا أثر مادي، بل يتعلق الأمر، يضيف المعنيون بالأمر، باحتساب سنوات الأقدمية التي تم قضاؤها في المديرية الأصلية، وفق رأيهم.
كما يرى المعنيون بالأمر أن الأمر “يمس بمبدأ تكافؤ الفرص أمام مذكرات الحركات الانتقالية ومذكرة تحديد الفائض المعتمدتان على الأقدمية في المديرية كمعيار لاحتساب النقط، والتي بموجبها يمنح الانتقال، أو يحتفظ بها على الاستقرار في المنصب”، خصوصا في ظل “إغراق المؤسسات التعليمية بالفائض”، ما يفرض “الاحتكام إلى مذكرة تحديد الفائض بحيث يحرم المتضرر من أقدميته ومن نقطه وحقه في تكافؤ الفرص”، حسب الفئة المعنية.
وفات للمعنيين بالأمر أن عقدوا جمعهم التأسيسي، بعد زوال يوم الأحد 2 شتنبر 2018، تحت شعار: “استقرار المنظومة التربوية رهين باستقرار نساء ورجال التعليم”، وأصدروا بيانا أبرزوا من خلاله دواعي تأسيس التنسيقية، على خلفية ما وصفوه ب “التعاطي السلبي للمديرية الإقليمية مع مراسلات بعض المتضررات والمتضررين في شأن أقدميتهم المقرصنة في مديريتهم الأصلية”، والتي “قوبلت بالرفض بدعوى عدم التخصص”، وفق مضمون البيان.
وخلص الجمع العام إلى “تثمين التفاعل الإيجابي للمشاركات والمشاركين وروح المسؤولية التي طبعت المناقشات”، و”استعدادهم اللامشروط للدفاع عن حقهم المشروع”، مع مطالبة المديرية ب “إنصاف المتضررات والمتضررين في إطار الصلاحيات الممنوحة لها، وذلك تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام مذكرات الحركات الانتقالية، وأمام تحديد الفائض حسب المذكرة الإطار 056*15، خصوصا في ظل تكديس المؤسسات التعليمية بالفائض”، على حد نص البيان.
تعليقات
0