أثار قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئاف بمراكش، والصادر مساء الثلاثاء 11 شتنبر الجاري، بشأن اعتقال ومتابعة ثلاثة سائقي أجرة ومسير رياض بتهم تتعلق ب “الاتجار بالبشر”، مع إطلاق سراح خليجيين ومومسات، بكفالة مالية، ومتابعتهم بالدعارة، “مخاوف” واستغراب المحامين بشأن تطبيق جناية “الاتجار بالبشر” التي قد تفوق عقوبتها التهم المنسوبة للمتهمين المغاربة، بالمقابل تمتيع الزبناء الخليجيين والمومسات بظروف التخفيف خلال المتابعة.
وواكب “القرار المثير”، أسئلة حول التمييز بين متهمين مغاربة وخلجيين ألقي عليهم القبض بتهم تتعلق بالدعارة، والذي ترجم في إطلاق سراح خليجيين من نفس الشبكة، بالمقابل متابعة المغاربة بتهمة ثقيلة تتعلق ب “الاتجار بالبشر”، والتي تحمل ضمن أركانها شروطا لا تتحقق بدونها، من قبيل سلب الحرية وإهدار الكرامة الإنسانية والاستغلال والتهديد والاعتياد… الأمر الذي يتنافى والواقعة، التي صنفها المشرع المغربي في خانة “جريمة فساد ودعارة ووساطة والتحريض عليهما”، دون أن يرفعها ل”جناية”، مع عدم تحقق شروط الجريمة الكاملة، فيما عمد القرار المفاجئ في القضية استثناء المومسات وزبائنهم من الخليجيين من أي متابعة ما عدا الدعارة، وذلك مع توفر عنصر الرضى على خطا البلدان التي تعترف بمهنة الدعارة المقننة، وهي قوانين تخالف التشريع المغربي، ما من شأنه التاثير على سير العدالة ومجالات تطبيق فصول القانون المغربي في الجرائم المماثلة.
ووفقا لمصادر محلية، فإن عملية مداهمة استهدفت أكبر وكر للدعارة بمنطقة النخيل بمراكش، أسفرت عن اعتقال ما يناهز عن 50 متهما ومتهمة، بينهم الفنان الخليجي “عيضة المنهالي”، وثمانية سياح خليجيين وضمنهم إماراتيون، بالإضافة إلى 35 فتاة مغربية، تجري متابعتهم في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم، فيما تم الابقاء على اعتقال مسير الرياض الفخم وسائقو سيارات أجرة من النوعين الصغير والكبير، كانوا يتكفلون بتنقيل الفتيات من مواقف مختلفة بمراكش إلى الرياض الشهير، الذي كان مرتعا للأغنياء من هواة الدعارة الراقية من مغاربة وخليجيين، يتوافدون عليه بسياراتهم الفارهة وسيارات الأجرة بالجملة.
ويواجه مسير دار الدعارة وسائقو سيارة الأجرة الذين تم إيداعم سجن الوداية بمراكش، تهمة “الاتجار بالبشر والوساطة من أجل الدعارة والبغاء”، فيما من المنتظر عرضهم على جلسات المحاكمة انطلاقا من الأسبوع المقبل.
تعليقات
0