أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، بيانا عاما تطرق فيه لحيثيات الدخول المدرسي للموسم 2018 – 2019 بعيدا عن حمى النقاش الذي شوش على المشاكل الحقيقة التي تعاني منها المنظومة التربوية، وعلى ما يحاك في الأفق القريب من ضرب مجانية التعليم العالي والتأهيلي وترسيم التعاقد، من خلال مشروع قانون الإطار الذي لم ينل نصيبه من النقاش بحسب نص البيان الذي توصلت أنوار بريس بنسخة منه .
وأضاف البيان أنه “ورغم هذا الصخب ناقش المكتب بموضوعية ومسؤولية مشروع قانون الإطار و مستجدات الدخول المدرسي الحالي حيث سجل ما يلي:
- مراجعة المناهج الدراسية خصوصا اللغة العربية والرياضيات والنشاط العلمي بالتعليم الابتدائي خطوة مهمة خصوصا على مستوى تخفيف البرامج الدراسية وإدخال المتعة على فعل التعلم من خلال الحكاية وهو ما كان غائبا في الماضي ونأمل ان تتطور المناهج في جميع المستويات بإدخال المسرح كمكون ديداكتيكي يساهم في تنمية الكفايات اللغوية وتعميم تدريس الموسيقى والتربية الفنية لتربية الذوق الفني والجمالي لدى التلميذات والتلاميذ؛
- تخفيف ملحوظ لمعدل التلاميذ في أغلب الأقسام وخصوصا القسمين الأول والثاني مقارنة مع ما كنا نشهده في السنوات الماضية، ونأمل أن تتطور الأمور لتشمل جميع المستويات وجميع الأسلاك؛
- تراجع الوزارة عن تأهيل الفضاءات التربوية قبل انطلاق الموسم الدراسي كما حدث في السنة الماضية وعدم تداركها للنقص في تجهيزها بالوسائل الديداكتيكية الحديثة والكافية؛
- قلة العرض التربوي على مستوى بناء الداخليات والمكتبات والملاعب الرياضية والمرافق الصحية والمختبرات…
- تاخر الكتب المدرسية المراجعة وتعثر مبادرة مليون محفظة؛ حيث يلاحظ نقص مطرد في محتوياتها وجودتها، وكذا عدم احترام استفادة التلاميذ منها يوم الدخول المدرسي كما ينص على ذلك المقرر التنظيمي.
- أما بالنسبة لمشروع القانون الإطار فان الجمعية وإن كانت تسجل إيجابية جل مواده فإنها تعتبر المواد المتعلقة برسوم التسجيل ( المادة 45 مثلا ) مدخلا للإجهاز على المجانية الجزئية المعمول بها حاليا، على اعتبار كون التعليم خدمة عمومية من واجب الدولة، كما تنبه الجمعية إلى خطورة اعتماد التعاقد الذي سيكرس الهشاشة وعدم الاستقرار الاجتماعي والمهني مما سيؤثر سلبا على جودة التعليم والتعلمات؛ كما ان عبارات تكافؤ الفرص ومدرسة الإنصاف هي عبارات فضفاضة خصوصا وأنه ليس هناك ما يدل على أجرأة هذا المبدإ في الأمد القريب؛ خصوصا تكافؤ الفرص بين العالم القروي والحضري وبين القطاع الخصوصي والعمومي، بحيث ما زالت الوزارة ومعها الحكومة تعتمدان التمييز لصالح القطاع الخصوصي.
- بخصوص الضجة المفتعلة حول وجود بعض الكلمات بالدارجة في المقررات قد يمس بمكانة اللغة العربية؛ فإن الجمعية تعتبر أن هذه الحملة الهامشية تغطي على المشاكل الحقيقية للتعليم وللمتعلمين وأهمها لغة التدريس: أي لغة مناسبة لتدريس المواد العلمية؟ كما تعتبر أن السياسة اللغوية بالمغرب هي التي تهدد مكانة اللغة العربية وليس الدارجة ( العودة إلى الفرنسية لتدريس الرياضيات والعلوم بالتعليم الثانوي) وتتساءل الجمعية عن صمت المغاربة طوال أكثر من 3 عقود على التعريب الأعرج ( عدم تعريب التعليم الجامعي ) وما نتج عنه من إقصاء لتلاميذ المدرسة العمومية؟؟ لماذا صمت المغاربة عن التدمير التدريجي للمدرسة العمومية لصالح القطاع الخصوصي؟ “
تعليقات
0