الحكومة المغربية تضيق الخناق على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا

تتجه الحكومة إلى تمديد فرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المئة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك لمواجهة غزو الألبسة التركية   للأسواق المغربية.

وجاء القرار بناء على بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، والتي تنص على إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات.

وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادي الرقمي قد عممت إشعاراً عاماً بخصوص هذا القرار لمستوردي منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، تفيد فيه بقرار تفعيل هذه التدابير والتي تضم إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام.

ويشهد قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية، منذ بضع سنوات، اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.

المنتجات تامة الصنع من النسيج والألبسة التركية سجلت ارتفاعاً بنسبة 175 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017؛ وأدى هذا النمو إلى إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولاً عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.