تجسيدا للبرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم، يخوض الآلاف من رجال و نساء التعليم أفواج 2016،2017،2018 و عدد من المتضامنين مسرات جهوية مسيرات جهوية موحدة في الزمان، ومختلفة في المكان، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
وتأتي المسيرات الجهوية يومه أالأحد 23 شتنبر الجاري،من أجل مزيدا من الضغط على الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي للإستجابة إلى مطالبهم التي تعتبرها التنسيقية مشروعة، ومن جهة أخرى لمواصلة التعريف بقضيتهم وتقريب الرأي العام منها انطلاقا من الجهات والأقاليم.
وتطالب التنسيقية، الحكومة للاستجابة لـ14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين، والمرسبين، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية”
وأكدت التنسيقية رفضها لما أسمته مخطط التعاقد “المشؤوم”،و اتهمت الوزارة المعنية بإخراج قانون لا يتلاءم و منطق الاستقرار النفسي و المهني وهو قانون موظفي الأكاديميات مطالبين بإدماجهم الفوري في سلك الوظيفة العمومية تحت قانون موظفي التربية الوطنية كزملائهم.
مطالبة في نفس الوقت بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم داخل وخارج مقرات العمل، وتسوية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 9، وكل المتضررين من داخل قطاع التعليم، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية و الشواهد العليا، وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي.
ودعت التنسيقية في بيان سابق لها، إلى الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، والتعويض عن العمل في المناطق وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدارس العمومية.
تعليقات
0