وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد: “ازدواجية خطاب العلماء والأئمة ممنوعة”

محمد الطالبي

خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوضيح جديد بخصوص مذكرة سبق لمصالحها أن عممتها على مختلف المندوبيات التابعة لها ، تطلب منهم إحصاء جميع الأئمة والوعاظ المرتبطين والمنخرطين في شبكات الاتصال الاجتماعية، سواء في الفايسبوك أو تويتر او انستغرام وغيرها، كما هو مبين في المذكرة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، وتهم التبليغ بالقرار، ووضع بداية أكتوبر كأجل للانتهاء من عملية الجرد.
وأثارت المذكرة جدلا بعد تسريبها بخصوص حرية التعبير للعاملين في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة المعنيين بالمذكرة ، مما حدا بالوزارة إلى إصدار البيان التوضيحي حولها .وحسب مصدر مطلع، فالمذكرة لا تمنع حرية التعبير، ولم تشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد ، واعتبر المصدر أن الوزارة لا يمكن أن تمس بأي حق من الحقوق للأئمة والوعاظ،كما اوضح ان المعنيين بالمذكرة يتحدثون في الشان الديني من داخل الثوابت، وهم ملتزمون بذلك، مشيرا إلى أن الوزارة تتبع وتحرص على عدم ازدواجية الخطاب بين الرسمي المنبري وبين وسائل التواصل الأخرى.
واعتبر البيان ، أن كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه ، يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية، وكل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات، سيتم التنبيه إليه من جهة المؤسسة العلمية، التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون، ولن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين: حديث ملتزم في المسجد، وحديث مناقض يصدر عن نفس الشخص الذي يعرفه الناس في المسجد.
وشددت الوزارة على أن مهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ، كانت وستبقى هي التواصل مع الناس، وأن تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ،نعمة كبرى ما استعملت في التبليغ النافع، موضحة أن التبليغ النافع من جهة العالم والخطيب والواعظ والإمام، هو الملتزم بثوابت الأمة حسب مضمون النصوص القانونية ، التي تؤطر مهام العلماء ولأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ.
وعرفت ساحات التواصل الاجتماعي انخراطا لعدد كبير من الفئات المذكورة وكذا مساهمتهم في البرامج الدينية عبر مختلف القنوات التلفزية والإذاعية، أثارت جدلا كثيرا..