التازي أنوار
حلت المفتشية العامة للأمن الوطني بمقر مفوضية الشرطة في سلا الجديدة، وكذلك المنطقة الأمنية الإقليمية، للتحقيق في شبهة وجود تقصير من قبل مسؤولي الأمن بدائرتين أمنيتين في قرية أولاد موسى وكذلك مفوضية الشرطة، أثناء معالجة شكاية والدة الهالك الذي توفي ذبحا في 15 شتنبر الجاري، وأجج احتجاجات للمطالبة بتحقيق شرطة القرب.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المفتشية العامة للأمن تحركت بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، بعد التصريحات التي أطلقتها والدة الشاب المتوفى بشأن توجهها إلى دائرة أمنية بحي قرية أولاد موسى، وإشعار عناصرها بتهديد ابنها بالقتل، لكن شكايتها لم تؤخذ على محمل الجد، قبل أن يذبح الشقيقان ابنها، اذ توجّهت بعدها إلى مصلحة الشرطة، وتعاملوا معها باللامبالاة، قبل أن تصلهم أخبار بوفاته أثناء نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله.
واستنادا الى ذات المصادر، تبين وجود تناقضات في تقارير مفوضية الشرطة مع قسم الشؤون العامة بعمالة المدينة، الشيء الذي جر مسؤولين أمنيين الى المسائلة، اذ تضمنت تقارير الشؤون العامة أن هناك هجوما على المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله الذي نقل اليه الهالك بعد طعنه، فيما تضمنت تقارير المفوضية التي أرسلتها للمديرية العامة للأمن أن الحالة عادية بالمؤسسة الصحية، مما وضع مسؤولين أمنيين في موقف محرج.
وتضيف المصادر، أن المفتشية العامة ستعرض تقاريرها على على المدير العام للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي في الايام المقبلة، من أجل اتخاذ القرارات في حق مسؤولي الامن في حال اذا ثبت وجود تقصير في معالجة ملف عائلة الهالك.
تعليقات
0