لقاء تنسيقي بخنيفرة من أجل مواجهة الوضع المتأزم للوضع التعليمي والإدارة التربوية

أحمد بيضي

أعلنت النقابات التعليمية والجمعيات المهنية للإدارة التربوية، بإقليم خنيفرة، عن “دعمها المطلق واللامشروط لنضالات تنسيق أطر الادارة التربوية”، والتشديد على ضرورة “الاستجابة الفورية لملفه المطلبي المشروع”، مع المطالبة ب “الإدماج الفوري وغير المشروط لأطر الإدارة التربوية –إسناد- في إطار متصرف تربوي بعد المراجعة الشاملة للمرسوم المشؤوم”، على حد البيان المشترك الصادر عن مكونات الاجتماع التنسيقي الذي يضم سبع نقابات تعليمية، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ت.د)، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والمنظمة الديمقراطية للتعليم (م.د.ش)، إضافة إلى فرعي الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الثانوي.
ومن خلال ذات بيانها، أعربت إطارات اللقاء التنسيقي عن “رفضها المطلق لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يسعى لتسليع وتبضيع التربية والتعليم”، و”العمل الفوري على سحبه”، في حين لم يفت ذات الإطارات التنسيقية الإعلان عن “تضامنها اللامشروط مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمطالبة بإدماجهم فورا في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط”، مع “دعوة الشغيلة التعليمية بالإقليم الى التضامن مع كافة الفئات المتضررة، والانخراط في دعم وتنفيذ أشكالها النضالية المشروعة”، حسب نص البيان.
وجاء البيان على هامش أشغال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته النقابات التعليمية، والجمعيات المهنية للإدارة التربوية، بمقر ك.د.ش بخنيفرة، من أجل تدارس ما وصفه البيان ب “الواقع الكارثي لقطاع التعليم وطنيا وإقليميا” و”الأوضاع المزرية والأزمة العميقة التي تمر منها المنظومة التربوية باتجاه تدمير وتخريب المدرسة العمومية، من خلال الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية بشكل عام، والإدارة التربوية بشكل خاص”، حيث لم يفت الاجتماع، يضيف البيان، تناول عدة قضايا وملفات من قبيل تمرير قانون أنظمة التقاعد، تمرير مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين لضرب مجانية التعليم، اعتماد المرسوم المجحف المنظم لإطار متصرف تربوي الذي لا يستجيب لانتظارات أطر الإدارة التربوية.
ووفق البيان، وقف الاجتماع التنسيقي على الوضعية المزرية للإدارة التربوية التي تتجلى أساسا في “إثقال كاهل الإدارة التربوية بكثرة المهام”، “الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية على مستوى الثانوي وغياب طاقم اداري مساعد بالسلك الابتدائي”، “غياب أبسط شروط ووسائل العمل في جل المؤسسات التعليمية”، “استمرار الإعفاءات الجائرة والكيدية في حق أطر الإدارة التربوية من دون أي سند قانوني”، “التماطل في صرف التعويضات رغم هزالتها (التنقل، الامتحانات الاشهادية، التأطير، المصاحبة..)”، على حد ما أورده البيان المشترك.