المغرب يتراجع من الرتبة 90 في 2013 إلى الرتبة 115 في مؤشر الحرية الاقتصادية عالميا

احتلت المملكة المغربية المرتبة 115 عالمياً في مؤشر دولي حول الحرية الاقتصادية صدر هذا الأسبوع عن معهد كندي يقيس حجم الإنفاق العمومي، وحرية التجارة وتبادل الأموال، وقوانين الاستثمار في البلاد و يتراجع بذلك من الرتية 90 عالميا سنة 2013، و 103 سنة 2014 و 90سنة 2015 .

وشمل التقرير 162 دولة عبر العالم، وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة في المركز الثاني، ثم نيوزيلاندا في المتربة الثالثة، فيما جاءت فينزويلا في المركز الأخير، وسبقتها ليبيا بمركز واحد وقبلها الأرجنتين.

وجاء المغرب، وفق تصنيف معهد “فريزر” الكندي، ضمن الفئة الثالثة من أصل أربع فئات، أي بعيداً عن فئة الدول التي تتوفر على حرية اقتصادية قوية، وقريباً من الدول التي تعرف ضعفاً في هذا المجال.

أما على المستوى العربي، فقد جاءت البحرين في المرتبة الأولى والثلاثين عالمياً، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية والـ37 دولياً، وقطر في المرتبة الثالثة والـ38 دولياً، ثم الأردن في المرتبة الرابعة والـ42 دولياً.

في حين جاءت لبنان في المرتبة الخامسة والـ74 دولياً، ثم عمان في المرتبة السادسة والـ89 عالمياً، والكويت في المرتبة السابعة والـ90 دولياً، والعربية السعودية في المرتبة الثامنة و103 دولياً، والمغرب في المرتبة التاسعة عربياً.

ويقيس هذا التقرير مدى دعم السياسات العمومية للحرية الاقتصادية بناءً على حرية الدخول إلى الأسواق والمنافسة وأمن الأشخاص والممتلكات المملوكة للقطاع الخاص، إضافة إلى الضرائب والتحفيزات.

وترتبط الحرية الاقتصادية، حسب المؤشر، بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم، وهذا مرتبط بفتح الأسواق وحقوق الملكية وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.

ويرجع أول مؤشر أصدره المعهد الكندي حول الحرية الاقتصادية في العالم إلى سنة 1996، وغالباً ما تحتل المراتب الأولى كل من هونغ كونغ وسنغافورة، حيث تأتي في المراتب العشرة متبوعة بكل من نيوزيلاندا وسويسرا وإيرلندا والولايات المتحدة الأميركية وجورجيا وموريشيوس والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

أما ألمانيا فقد احتلت المرتبة العشرين، واليابان المرتبة 41، ثم إيطاليا في المركز 54، وفرنسا في المرتبة 57، والمكسيك في الرتبة 82، وروسيا في المرتبة 87، والهند في المرتبة 96، والصين في المركز 108، والبرازيل في المرتبة 114.

أما الدول العشرة في آخر الترتيب فكانت كالتالي: السودان، غينيا بسياو، أنغولا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، سوريا، الجزائر (159 دولياً)، الأرجنتين، ليبيا، وفنزويلا كأضعف دول العالم في حرية الاقتصاد.