اجتياح “إقامة أولاد زيان” بمدينة الدار البيضاء

عبدالرحيم الراوي

من المنتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كلمة الفصل حول نزاع نشب مؤخرا بين جمعية إقامة أولاد زيان و مجمع سكني حديث البناء، كان يسعى صاحبه الى هدم السور الفاصل بين الاقامتين لاستغلال فضاء اقامة أولاد زيان تجاريا.
وترجع خيوط هذه القضية الى الشهور القليلة الماضية، عندما أبدى صاحب المشروع وهو منعش عقاري معروف إصراره على هدم سور الاقامة المطل على شارع حسن العلوي مستعينا بقائدة منطقة عين السبع الحي المحمدي، لكن السكان وقفوا سدا منيعا أمام كل المحاولات التي قامت بها السلطات المحلية من أجل ازالة الحاجز بين المجمعين السكنيين، بل أكثر من ذلك، تقدمت جمعية إقامة أولاد زيان بشكاية لدى المحكمة الادارية بالدار البيضاء للنظر في الموضوع، باعتبارها الوجهة الوحيدة المختصة في فض هذا النوع من النزاعات.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع قرار المحكمة ،توقفت تسع سيارات كبيرة للأمن الوطني بحي أولاد زيان يوم السبت 13 شتنبر 2018 على الساعة الرابعة صباحا، بينما كان السكان غارقين في سباتهم، فاعتقلت كل الحراس الخاصين للاقامة كأجراء أولي حتى لا يتمكنوا من اخبار الجيران، بعد ذلك شرعوا في هدم السور وهو يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويمتد على مسافة مئتي متر بواسطة كماشة استقدمتها السلطات المحلية لتنفيذ القرار.
وحسب رئيس اتحاد الملاكين بإحدى العمارات، فقد فضل السكان عدم التصدي للكماشة تفاديا لإحداث أعمال قد تخرج عن السيطرة، فاقتصروا عند طلوع الصباح الى تنظيم وقفة احتجاجية بشكل حضاري أمام آثار الهدم، ليعبروا عن غضبهم من تصرفات اعتبروها مشبوهة من خلال شعارات أدانوا فيها تصرفات قائدة الملحقة الادارية بالحي المحمدي عين السبع، رفقة باشا وعميد الشرطة التابعين لنفس الدائرة الأمنية، مصحوبين بعناصر من رجال الأمن.
وقد أكد المصدر نفسه، أن الاجراءات التي تعرض لها حي أولاد زيان من قبل السلطة المحلية، ظالمة ولا ترتكز على أي سند قانوني، موضحا أن أصل الرسم العقاري لاقامة أولاد زيان منذ بنائها سنة 1993 يؤكد على أنها مشروعا سكنيا مغلقا من اربع واجهات، ويتوفر على جميع المرافق الحيوية التي قد يحتاجها السكان بداخله، مما يجعله مشروعا سكنيا متكاملا وقائما بذاته.
وقد أبدى رئيس جمعية أولاد زيان، عن استغرابه من اقدام السلطات على ارتكاب أعمال غير مسؤولة، كترهيب السكان من خلال اجتياح حيهم في وقت مبكر، ضاربين عرض الحائط القوانين المتعلقة بالملكية المشتركة وبالجار، التي تمنع كل عمل من شأنه أن يتسبب في ازعاج السكان، والذي حدده المشرع من السابعة مساء الى غاية الثامنة صباحا، كما أبدى رئيس اتحاد الملاكين عن أسفه لقيام السلطات بتنفيذ قرار الهدم من جانب واحد، دون انتظار قرار المحكمة الادارية التي لم تقل كلمتها بعد في هذا الموضوع.