التازي أنوار
خلف اعتقال أحد اشخاص تبييض الأموال وهو برلماني سابق عن دائرة عين الشق بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي على خلفية تهم تتعلق بتهريب العملة، حالة من الخوف والتوتر في صفوف شبكة مافيا الفواتير كانت تستفيد من ورائها شركات كبرى خاصة في مجال على التهرب الضريبي بوثائق مزورة.
وكشفت مصادر إعلامية، أن الوثائق التي حصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد 4 أشهر من التحقيق والبحث تورط مقاولين بارزين وأصحاب شركات كبرى وأن جهود في الكواليس تتم من اجل تمتيع الموقوف بالسراح المؤقت في انتظار البحث عن مخرج يمكن من حفظ القضية.
وتلقت وحدة معالجة المعلومات المالية ومصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف اخبارية، عن نشاط شبكة تهريب أموال من قبل عشرات الشركات الوهمية والمطالبة بالتحقيق في اتهامات تبييض الاموال والمتاجرة الدولية والفواتير، وترتكز الاخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي ألماني رصد مناورات تقوم بها احدى الشركات التي يسيرها البرلماني السابق قصد التملص من اداء الرسوم الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة بالاضافة الى تهريب العملة.
وأثارت التعاملات المالية للشركات المذكورة شكوكا تتعلق بالتضارب بين توقيعات المديرين المسيرين والملاك الاصليين، بالاضافة الى تلاعبات في التسيير المالي، في خرق سافر للمقتضيات الجارية بها العمل بين البنوك والشركات.
وتورط الموقوف في عمليات تزوير وتأسيس شركات بأسماء مستعارة سقط اصحابها في كمائن نصبتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اذ اتضح خلال الاستماع الى احدهم وفحص سجلات تصحيح الامضاء أنه وقع تزوير وذلك بإقحام أسماء أصحاب الشركات ومديريها أخذت حيزا لها في أسفل الصفحات بعد التشطيب على مجموعة من الارقام الاولية لوثائق واشهادات أشخاص اخرين.
تعليقات
0