حراس الأمن المدرسي بخنيفرة ينددون بتأخر صرف رواتبهم “الهزيلة” لمدة شهرين متتابعين

أحمد بيضي

 في اتصال لهم بجريدتنا،عاد حراس الأمن المدرسي بإقليم خنيفرة، وعددهم أزيد من 90 فردا، للتعبير عن استنكارهم لما وصفوه ب “سياسة التجويع والإذلال” التي تعمد الشركة المشغلة لهم إلى نهجها في حقهم، من خلال تأخرها في صرف رواتبهم، وهذه المرة طال تماطلها لشهرین متتابعين (غشت وشتنبر)،علما أنها كادت أن تحبس عنهم أجرة شھر یولیوز المنصرم، ما كان سيحرمهم من احتفالات عيد الأضحى المبارك لولا قرعهم لنواقيس غضبهم، عبر المنابر الإعلامية والاطارات النقابية، والجميع يعلم بأن لا دخل ولا مورد لھم آخر سوى ما يتقاضونه من أجر ھز یل لا یتعدى 1800 درھم بعد أن كان 2200 درهم ليتم خفضه في ظروف غير مفهومة.

وكان طبيعيا أن يطفو استنكار حراس الأمن المدرسي بخنيفرة، جراء تماطل الشركة عن صرف رواتبهم، ما جعلهم، من جديد، عرضة لوضعية مزرية، سيما في ظروف استثنائية مثقلة بمخلفات مصاريف رمضان وواقع تكاليف الدخول المدرسي تليها حاجيات عيد الأضحى، وهم الملتزمين أصلا بواجبات أسر متعددة الأفراد، وديون “مول الحانوت”، ومحاصرين بقروض وإكراهات، وبصراعات من أجل تدبير القوت اليومي، بالأحرى مصاريف الدواء والكراء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية، مع ما يعلمه الجميع بخصوص غلاء المعيشة والبطالة وغياب البديل.

وفي هذا الصدد، لم يفت المراقبين لوضعية المعنيين بالأمر التشديد على مطالبة الشركة المذكورة باحترام المادة 363 التي تنص على احترام موعد أداء الأجور، مع إجبارية تطبيق الحد الأدنى لهذه الأجور، ويشدد المعنيون بالأمر على ضرورة صرف “أرزاقهم” دونما تماطل أو تسويف، مع “الزيادة في الأجور أسوة بباقي مستخدمي باقي القطاعات”، وقد فات لهم أن خاضوا سلسلة من المعارك الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالبهم العادلة دون آذان صاغية، ويؤكدون في كل مرة أنهم يصطدمون بانعدام أي مخاطب قد ينصت لمعاناتهمأو يربطهم بالشركة المعلومة.