يوسف هناني
علمت ” أنوار بريس” من مصادر جد مطلعة أن قنصل المغرب في مدينة بولونيا الإيطالية محمد كامل حل بداية الأسبوع الماضي بالعاصمة الرباط استجابة لطلب لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إثر العديد من المعلومات التي وردت في حقه الايام الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن استدعاء قنصل المغرب في مدينة بولونيا الايطالية على عجل إلى مصالحها المركزية يأتي على خلفية عدد من المقالات التي تناولت جانبا من سلوكه وتعامله مع عدد من المرتفقين والمرتفقات ووضعية القنصلية العامة على حد سواء.
وأوضحت ذات المصادر أن القنصل العام للمغرب، الحديث العهد ببولونيا قادما إليها من قسم الحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، سيجد نفسه وجها لوجه مع لجنة خاصة لتقديم مجموعة من التوضيحات بخصوص ما ورد بشأنه في العديد من المقالات وتوضيح علاقته بأحد معاونيه على الخصوص.
كما لا تستبعد المصادر نفسها أن تطلب وزارة الخارجية والتعاون الدولي من السلطات الايطالية تقارير أمنية عن سلوك قنصلها في عدد من الفضاءات العامة في إيطاليا وأيضا تقارير مفصلة عنه من الأجهزة الأمنية المغربية الموازية لتحديد مدى خطورة أفعاله وأقواله في الفضاءات العمومية كموظف سامي سمعة المغرب مرتبطة بسمعته.
وفي ارتباط بالموضوع، حلت لجنة تفتيش مركزية بحر الاسبوع الماضي بقنصلية المغرب بمدينة بولونيا الايطالية غداة تعرض موظف قنصلي حديث العهد بها لحادثة “عض” من قبل كلب في ملكية أحد المعاونين المقربين للقنصل العام (هـ).
وفي تجاوز للقوانين المعمول بها على الأراضي الايطالية يسمح القنصل العام للمغرب في مدينة بولونيا الإيطالية لأحد معاونيه المقربين (هـ) باصطحاب كلبه إلى مكان العمل دون أن يستحضر الخطر الذي يمكن يلحقه بالأطر والمرتفقين.
هذا، وقد اضطرت لجنة تفتيش مركزية، ستقدم تقريرها النهائي هذا الأسبوع لكل من المفتشية العامة و لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الانتقال الى قنصلية المغرب بمدينة بولونيا بعدما تدهورت صحة موظف، قادم من دولة بأمريكا الجنوبية، إثر الإصابة التي تسببت فيها “عضة الكلب” على مستوى الأذن.
ومن مكر الصدف أن تجد المصالح المركزية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي نفسها تباشر البحث في قضيتين منفصلتين لكن مرتبطتين كون الاسمين، اسم القنصل العام و معاونه المقرب، يتداولان بقوة في عدد من المقالات خلال الأيام الأخيرة.
يذكر، أن مصدرا دبلوماسيا مغربيا يتابع كلا من ملف القنصل العام للمغرب في بولونيا وحادثة إصابة الموظف، أكد لـ”الاتحاد الاشتراكي” أن الوزارة لن تتردد في تطبيق الجزاءات في حق الموظفين إذا ما ثبت في حقهما الاخلال بالقوانين الأساسية المعمول بها وكذا بأخلاقيات المهنة.
تعليقات
0