عبد العالي خلاد
“من يتحمل المسؤولية عن الفعل ؟” اول سؤال يتبادر إلى الذهن في مواجهة السابقة الخطيرة التي عرفتها الإدارة الترابية بالصويرة عبر تسريب مذكرة إخبارية داخلية ونشرها للعموم. والأخطر هو تضمنها معطيات ذات طابع شخصي ومحمية بقوة المسطرة الجنائية كذلك اعتبارا لارتباطه بأشخاص رهن متابعة قضائية لم تصدر في شأنها أحكام نهائية. الحكاية بكل بساطة وأسف تتعلق بمذكرة داخلية صادرة عن قائد المقاطعة الثالثة بالصويرة وموجهة إلى باشا مدينة الصويرة يحيطه من خلالها علما بالأحكام الصادرة في قضية الرشوة والابتزاز يوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 عن المحكمة الابتدائية بالصويرة. المذكرة تضمنت بالمناسبة الأسماء الكاملة للمدانين وصفة كل واحد منهما والأحكام الصادرة في حقهما..إلى هنا الأمور عادية، إلا أن الغريب هو تسرب نسخة غير موقعة من المذكرة، ومسجلة بمكتب الضبط، للعموم وتناقلها عبر وسائط التواصل الاجتماعي. درجة جد متقدمة من اللامسؤولية والتهلهل ضربت مفاصل المقاطعة الثالثة، تفاديا لكل تعميم، إلى درجة تسريب وثيقة داخلية تحمل بين طياتها ََََََمعطيات شخصية في سياق جد حساس. قائد المقاطعة هو المسؤول أولا وأخيرا، لكن من الفاعل؟ الأكيد أن السابقة تقتضي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
تعليقات
0