يشارك المغرب في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها في الفترة الممتدة ما بين 8 الى 14 أكتوبر الجاري في جزيرة بالي الأندونيسية.
ويناقش الخبراء والمسؤولون الحكوميون بالموعد السنوي الهام للمالية والاقتصاد العالمي، الظرفية الدولية، مع تقييم لإقتصاد عالمي يشهد تغيرات متأثرا بالتوترات الصينية -الأمريكية ، وانهيار عدد من عملات الاقتصادات الناشئة، وكذلك البرامج والاستراتيجيات التي ينبغي إعتمادها لتمويل الإقتصادات، ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية،من خلال تحديد الخطوط العامة لآفاق تطور الاقتصاد العالمي.
وستعرف التظاهرة الاقتصادية العالمية، مشاركة أزيد من 14000 شخص، من بينهم وزراء مالية وولاة بنوك مركزية من نحو 189 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين، علاوة على ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وأوساط جامعية،مناسبة لجمع فاعلين من مختلف الآفاق من أجل اقتراح وعرض مشاريع للتنمية متسقة ومتكاملة، ستتخللها نقاشات وندوات، وورشات إقليمية، ومؤتمرات صحفية، حول مواضيع ترتبط بالاقتصاد العالمي، والتنمية على الصعيد الدولي، والنظام المالي العالمي.
وجدير بالذكر، أنه جرى إختيار المغرب ومن بين 13 بلدا، شهر أبريل الماضي لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستتزامن مع الذكرى ال60 لانضمام المملكة لهاتين المؤسستين الدوليتين، وذلك اعترافا من المؤسسة المالية العالمية بقدرة المملكة على إنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.
تعليقات
0