أحمد بيضي
أفادت أسرة تقطن بمدينة أزرو أن فردا من أمن المدينة أقدم على تعنيف ابنها بشكل جائر وظالم، ما أسفر عن تعرضه لإصابات عميقة، على مستوى الوجه والأنف والقدم، نقل بسببها إلى حيث جرى تشخيص حالته وتلقيه الإسعافات الضرورية، وبناء عليها تم منحه شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 30 يوما، مع صور أشعة وتقرير طبي، على خلفية حجم الضرر الذي لقيه على يد رجل الأمن المتهم، ولم تمر الواقعة دون أن تخلف موجة استنكار بين عدد من أوساط متتبعي الشأن العام المحلي.
وصلة بالموضوع، أكدت والدة الضحية (م. مريمة)، في شكاية لها، أن رجل الأمن (أ) عمد إلى الاعتداء على ابنها الشاب (ش. حمزة)، من دون موجب حق أو قانون، إذ كان الأخير يطالب شخصا بمبلغ مالي فات أن سلمه له، في وقت كان فيه هذا الشخص أمينا بقطاع سيارات الأجرة (الطاكسيات)، الصنف الأول، وأخذ منه 1000 درهم مقابل الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وفي الوقت الذي شدد فيه الشاب الضحية على استرداد رزقه من هذا الشخص، (الذي أصبح صاحب مقهى)، اختار الأخير “الإنكار والصراخ بصوت عال”، ما أجبر الشاب على “الانسحاب وتأجيل النزاع إلى وقت آخر”، على حد ما أكدته الأسرة.
ووفق مضمون شكاية الأسرة، لم يكن الشاب (ش. حمزة)، يتوقع أن يلحق به رجل الأمن (أ)، بعد حوالي 15 دقيقة فقط، ويأخذ في الاعتداء عليه لفظيا وجسديا، والرمي به على الأرض، ولما حاولت والدته التدخل، لتحريره من قبضة المعني بالأمر، دفع بها بقوة، ما أصابها بحالة إغماء، نقلت إثرها صوب مستعجلات المستشفى، في حين اقتيد ابنها نحو مخفر الشرطة، حيث “تفنن رجل الأمن المذكور في التنكيل به بشكل مبرح”، قبل نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وبعدها أخلي سبيله “تحت الترهيب والتهديد بإغراقه في التهم الجاهزة”، حسب شهادة وتصريحات والدته التي تساءلت حول العلاقة التي تربط “الأمين السابق للطاكسيات بالأمني المعتدي”؟؟.
وصلة بالموضوع، لم تتوقف والدة الضحية عن مكاتبة الجهات المسؤولة، والهيئات الحقوقية، للمطالبة بدعمها ومؤازرتها، ورد الاعتبار لكرامتها وكرامة ابنها، وفق ما تنادي به دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتطالب الجهات المسؤولة والسلطات المعنية بالعمل على فتح تحقيق نزيه وجدي في ملف النازلة، والقيام بما يلزم من الإجراءات القانونية في شأن ما تعرضت له هي وابنها من “شطط في استعمال السلطة” على يد رجل الأمن المتهم.
تعليقات
0