هذه أهم النقط التي تطرق إليها اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

عقد رئيس مجلس النواب ، الحبيب المالكي، و رؤساء الفرق النيابية جلسة عمل  الاثنين 15 أكتوبر  و في بداية الاجتماع استحضر  رئيس مجلس النواب و رؤساء الفرق النيابية الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية مذكرين بمضامينه وما حفل به من إشارات بهدف المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا في نطاق الأسرة الواحدة والمصلحة العليا للوطن.

كما استحضر المشاركون في الاجتماع الأوراش الإصلاحية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي والآليات الكفيلة بتفعيلها ودور مجلس النواب وانخراطه في الدينامية الإصلاحية التي أصبحت قاعدة وأسلوبا في عمله الرقابي والتشريعي وفي مختلف مجالات اختصاصاته الدستورية.

وفي إطار هذه التعبئة الشاملة لكافة مكونات المجلس أغلبية ومعارضة أكد المشاركون في الاجتماع على مواصلة رسالتهم الوطنية وتكريس المزيد من الجهد والوقت في المساهمة الصادقة في الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت عنوانا للمرحلة الحالية والمقبلة، وتم التأكيد مجددا على ضرورة دعم الجبهة الداخلية ومقاومة أساليب التيئيس والتبخيس والإشاعات المغرضة التي تحاول يائسة المس بالمسار السليم الذي تنهجه بلادنا والخيارات التي تعتمدها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وأعرب المشاركون بالإجماع، خلال هذا اللقاء، عن إدانتهم وشجبهم لما يتعرض له مجلس النواب من نعوت وأوصاف كاذبة ومغرضة في حق أعضائه وفي حق أساليب ومناهج عمله، من بعض المنابر الإعلامية، مؤكدا عن خلو هذه الادعاءات من أي صحة وعن عدم قدرة هذه المنابر الرفع من مستوى النقاش إلى فضاء التحليل والتقييم الذي يعد قاعدة ثمينة في العمل الإعلامي بوجه عام.

كما أكد المشاركون في الاجتماع على نبل الرسالة الإعلامية التي تقوم بها العديد من المنابر  بكل احترافية ومهنية، حيث سيظل مجلس النواب شريكا لها ومنفتحا عليها دعما لاستراتيجية التواصل التي ينص عليها نظامه الداخلي.

ومن جهة أخرى تداول الاجتماع في شأن أجندة المجلس وأنشطته المقبلة خاصة ما يتعلق بالتحضير لجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حيث تقرر اعتماد محورين:

الأول: يتعلق بالأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019 ؛

والثاني: يتعلق بالسياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب.

كما تداول الاجتماع في موضوع تقديم مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2019 وتقديم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للتقرير السنوي برسم سنتي 2016 و 2017.