المغاربة وجهوا 9378 شكایة وتظلما في مواجهة الوزارات والإدارات العمومية خلال سنة وهذه تفاصيلها

  أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 أن المؤسسة تلقت 9378 من الشكایات والتظلمات، بزيادة تقدر بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرا إلى أن الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة لم تشكل نسبتها سوى 28,9 بالمائة.
وأوضح التقرير أن عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية، بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات التي لا يدخل موضوعها ضمن صلاحيات المؤسسة ما مجموعه 6665 شكاية، بزيادة نسبتها 11,2 في المائة.
ولاحظت المؤسسة أن العديد من المواطنين لا يدركون الوجهة الحقيقية التي يمكنها أن تساعدهم على حل ما يعترضهم من مشاكل، ما يثقل، وفق التقرير، كاهل المؤسسة بقضايا ونزاعات لا تندرج ضمن المهام الموكولة إليها، مؤكدة في المقابل على استمرارها في رفع وتيرة الانفتاح من أجل توسيع إمكانيات التواصل والاستعانة بكل الوسائل والإمكانيات للقيام بذلك.
وأورد التقرير أن قطاع العدل تصد ر لائحة الإدارات المعنية بمضمون الشكايات، إذ بلغ مجموعها 1943 شكاية، 379 منها كان في مواجهة وزارة الداخلية، أما باقي الشكايات فيخص إدارات أخرى.
وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات حسب القضايا الرئيسية، عمدت المؤسسة إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام حسب موضوعاتها، حيث تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة القضايا بما مجموعه 1683 شكاية، بزيادة نسبتها 22,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة (1369 شكاية)، فيما ارتفعت نسبة القضايا ذات الصبغة العقارية ب 17 في المائة، منتقلة من407 شكايات في السنة السابقة إلى 476 شكاية، أي بنسبة 17 في المائة من مجموع الشكايات.
أما بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة المالية فقد بلغت، وفق المصدر ذاته، 309 شكايات (مقابل 259 السنة السابقة)، أي بنسبة 11,4 في المائة، بزيادة قدرها 19,3 في المائة.
وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، أعربت المؤسسة عن أسفها لكون هذه الإشكالية القديمة الجديدة لا زالت تطرح على المؤسسة، مسجلة وجود حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس، وفق تقريرها، هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة، إذ تقلص من 192 (من مجموع 2286) إلى 189 (من مجموع 2713)، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة مقابل 8,4 في المائة السنة السابقة.
أما القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان فقد انخفض عددها بنسبة 15,6 في المائة، حيث انتقلت من 32 شكاية في السنة السابقة إلى 27 شكاية، بما يمثل نسبة 1 في المائة.