رقية أبوعالي تعود للواجهة إثر اتهام درك تيغسالين بصدمها بسيارتهم وتشديد الخناق على شقيقها

تيغسالين/ خنيفرة: أنوار بريس

عاد اسم رقية أبوعالي ليطفو من جديد على سطح الأحداث ويمتدّ الى مكاتب القضاء والدرك، إقليميا وجهويا، إثر اتهام أفراد من درك تيغسالين، إقليم خنيفرة، بضبطهم وهم يترصدون بيت أسرتها بكاميرتهم، وإقدامهم على صدمها بسيارتهم، وتركها طريحة الأرض دون اهتمام، وهو الفعل الذي لم يمر بسلام، خصوصا في الوقت الذي يواصل فيه شقيقها، محمد أبوعالي، ما يصفه ب “بمسلسل فضح تجاوزات مسؤولين بدرك المنطقة”، على مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات فرع الهيئة الحقوقية الذي يرأس فرعه المحلي، الأمر الذي خلق بينه وبين الدرك أزمة قوية جعلته “مستهدفا” عبر عدة مواقف يعتبرها في كل مرة “استفزازا وتضييقا وتهديدا”، ويتهم ذات الجهة ب “تحريض منحرفين ومبحوث عنهم” لترهيبه وأقاربه تحت الحماية.

وتعود أطوار “واقعة رقية أبوعالي والدرك” إلى لحظة كان فيها شقيقها، محمد أبوعالي، يغادر بيت الأسرة، مساء الأحد الماضي، وفوجئ ببعض الدركيين يوجهون كاميرتهم تجاه البيت تحت العتمة، فاستفسرهم عن السبب الغريب باعتباره “المستهدف”، قبل حدوث تلاسن شديد بين الطرفين، والذي وصل صداه الى أفراد أسرة المعني بالأمر، ومنهم رقية أبوعالي التي هرعت خارج البيت للاطلاع على ما يجري، ذلك في اللحظة التي كان فيه أفراد الدرك يهمون بمغادرة المكان على متن سيارتهم التي “صدمتها”، إما “عن قصد أو عن غيره لعدم وضوح الرؤية”، حسب قولها الذي استعرضت فيه حالة وقوعها على الأرض مغمى عليها، وقد “تكسرت نظارتها الطبية”، وفق تصريحاتها.

وعن الواقعة، لم يفت رقية أبوعالي التعبير عن استغرابها حيال عدم اهتمام أفراد الدرك بوضعيتها، لحظة سقوطها على الأرض، ولم يكلفوا أنفسهم حتى القيام بإجراءات المعاينة وطلب سيارة الإسعاف، لولا بعض السكان الذين رفعوا أصواتهم لإيقافهم بمسرح الحادث، وقد غرق المكان في الكثير من الصياح والاستنكار، حسب شريط فيديو تم تعميمه، وبعدها نقلت رقية أبوعالي للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، لتتقدم، رفقة شقيقها، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة الذي استقبلهما في مكتبه، وأنصت لشكايتهما في ظروف جيدة، ومدهما برسالة خاصة لحملها إلى رئيس المركز القضائي لدرك آيت إسحاق من أجل تعميق البحث في النازلة.

ومعلوم أن العلاقة بين درك المنطقة وشقيق رقية أبوعالي، محمد أبو عالي، قد ازدادت اختناقا وتشنجا، خصوصا أمام مسلسل “التدوينات الفايسبوكية” التي يطلقها ضدهم كل يوم، إضافة إلى الشكاية التي تقدم بها، خلال الأسبوع الماضي، الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ضد مجموعة من الدركيين، ونسخة منها إلى المفتش العام بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، يستعرض ضمنها واقع “الانفلات الأمني” الذي باتت تتخبط فيه المنطقة جراء ما وصفه ب “الحماية التي يتمتع بها عدد من المنحرفين والعصابات وتجار المسكرات والمخدرات” حسب الشكاية.