من المنتظر، أن ينعقد غدا الخميس 18 أكتوبر الجاري، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، وهي على التوالي: مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وتابع البلاغ في طياته، أن الأمر يتعلق أيضا بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأضاف ذات البلاغ، أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعليقات
0