المكتب الوطني للسكك الحديدية يحاول التنصل من مسؤوليته في حادثة القطار وهذا ما صرح به

أشار المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن “كل الشهادات المرتبطة بحادثة القطار سيستمع إليها” في إطار البحث القضائي الذي أعلنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، جاء ذلك  في تعليقه على   ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام من شهادات منسوبة لركاب قطار سبق القطار المنحرف عن سكته كان يسير في نفس المسار من الدار البيضاء نحو القنيطرة حيث تحدث هؤلاء عن “اهتزاز قوي على نفس المستوى الذي وقع فيه الحادث” بمنطقة بوقنادل وقالوا أنهم حاولوا إبلاغ مسؤولين في محطة القنيطرة “للتأكد من سلامة السكك في المنطقة المعلومة”، لكن “دون أن يتفاعل معهم أحد”.
وأكد المكتب الوطني للسكك الحديد في بيان له تلقي هذا الإشعار على مستوى محطة “تبعد بـ10 كيلومترات عن موقع الحادث”. وأوضح وأن فرقا تقنية قامت بمراقبة البنيات التحتية والمنشآت على مستوى هذه المنطقة، و”تأكد لها عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر”.

ونفى المكتب ما سماها ب “معطيات مغلوطة” على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهمه بتجاهل بلاغات تلقاها قبل انحراف قطار عن سكته الثلاثاء، ما ادى الى مقتل 7 أشخاص وجرح 125 آخرين، وفق حصلية جديدة.
ولم يعلق المكتب الوطني للسكك الحديدية على التسجيلات الصوتية لشهادات أخرى  تسربت من “منتدى محادثات لمستخدمي مكتب السكك الحديد على تطبيق واتساب”.
و يشير أحد المتحدثين في هذه التسجيلات إلى “إشعار بخلل منذ الجمعة في موقع الحادث”، ويوضح أن طاقم القطار المنحرف “لم يفطن لضرورة تخفيف سرعته إلى 60 كيلومترا فقط بسبب هذا الخلل”.