إدارة الضرائب تتعقب الغش الضريبي وسط الأطباء والمهندسين والمحامين

أنوار التازي

عبأت مصالح إدارة الضرائب طاقما من مفتشيها لمواجهة الغش والتملص الضريبيين في قطاع المهن الحرة وخاصة الأطباء والمهندسين، حيث  تم رصد تصريحات مغلوطة حول الممتلكات والمداخيل الحقيقية لعدد من الأطباء والمهندسين والمحامين الذين تحوم حولهم شبهات التهرب الضريبي.

وحسب مصادر متطابقة، فإن مراقبي الضرائب توصلوا بلائحة أطباء ومهندسين معماريين يملكون ممتلكات وأصولا بالخارج لم يتم التصريح بها لدى المصالح الضريبة، وذلك بالاعتماد على بيانات مكتب الصرف والجمارك وإدارات مالية أجنبية.

ولم يتردد المراقبون في حصر ممتلكات الأطباء والمحامين والمهندسين المعنيين ومقارنتها بالمداخيل التي يصرحون بها، إذ أن الواجبات الضريبية لبعض أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة لا تتجاوز 10 آلاف درهم في السنة، علما بأن العيادة تستقبل في اليوم على الأقل 10 مرضى، وبالنظر إلى أن سعر الاستشارة الطبية محدد في 200 درهم، فإن ذلك يعني دخلا إجماليا في حدود ألفي درهم يوميا.

وتوصل مراقبو الضرائب أثناء توسيع دائرة البحث والاتصال بالإدارات المالية الأجنبية، إلى وجود العديد من الممتلكات والأصول المنقولة في حوزة مهندسين وأطباء يتوفرون على مكاتب بالمغرب ويشتغلون في مشاريع مع مجموعات دولية ويتوصلون بمستحقاتهم نقدا يودعونها في حسابات بالخارج.

وقررت المديرية العامة للضرائب أن تكون السنة الجارية سنة مراقبة المهن الحرة والضريبة على الدخل، وذلك لضمان توزيع عادل للمستحقات الضريبية، وخصصت الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية من أجل مباشرة عمليات المراقبة، إذ تم رفع عدد المراقبين إلى ألف بدل 300 مراقب. وستهم الحملة، أيضا، المقاولات المسجلة ضمن الخاضعين للضريبة على الدخل المهني ، التي صرحت بحصيلة سلبية لسنوات سابقة، ما دفع إدارة الضرائب إلى تحريك المراقبة في حق هذه المقاولات، علما بأن عددها يصل إلى 140 ألف وحدة، 68 في المائة منها تتوفر على محاسبة منتظمة.