التازي أنوار
دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة الى توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وثيرة النمو بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المدى المتوسط والطويل.
وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، في عرض قدمه يوم الثلاثاء 23 أكتوبر حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن الديون الضريبية التي راكمتها الدولة إزاء كل من القطاع العام والخاص بلغت حجما إجماليا وصل حوالي 51 مليار درهم مع نهاية سنة 2017، أي ما يناهز 4.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر المصدر ذاته، أن تفاقم مديونية الخزينة من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر على أن الهدف الذي رسمته الحكومة لتقليص نسبة المديونية الى 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2021 سيكون من الصعب بلوغه.










تعليقات
0