ابتداءا من اليوم السجن والغرامة في حق كل من قام بتصوير رجال الأمن

ابتداء من اليوم،  يمنع منعا كليا على المغاربة تصوير  رجال الأمن أثناء مزاولة مهامهم من دون إذن مسبق . فقد  أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة عبر مجموع التراب الوطني وهي تحث رجال ونساء الأمن الوطني ،بحسب ماجاء في المذكرة، ” حث رجال الأمن على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية”.

تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، نصت على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع نزع هاتف المصور  ومتابعته طبقا لقانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير  والذي دخل  حيز التطبيق، ابتداء من أول شتنبر الماضي

صرامة مذكرة الحموشي تأتي بعد انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر الأمن في أوضاع مختلفة وأثناء مزاولتهم عملهم  وهو ما كان مصدر إحراج للجهاز الأمني  في مواقف عديدة تم على إثرها تفعيل الفصل القانوني باعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.

وينص  هذا القانون  على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها.ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته.

مباشرة بعد مذكرة الحموشي يتوقع المتتبعون احتمال تنامي المتابعات القضائية في حق كل من قام  بالتصوير . ويتساءل اللبعض ان كان الأمر يخص أيضا رجال الصحافة والإعلام مستبعدين ذلك وفي الآن ذاته محذرين من أن تشكل هذه المذكرة مقدمة لمسلسل تراجع في مجال الحريات العامة بالمغرب.