اقتطاعات جديدة من أجور المغاربة تصل إلى 44 مليار درهم.

تستعد الحكومة للاتجاه نحو اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص في 2019.

وحسب مصادر، فأن هذا القرار جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.

وبلغت الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية من التقاعد والتغطية الصحية بالنسبة لموظفي القطاع العام، برسم سنة 2017 على التوالي 8.3 مليارات درهم و12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 20.19 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين.

ويشار الى أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قال يوم الاثنين 22 أكتوبر، إن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده .