كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن حوالي 40 ألف مقاولة مغربية لم تصرح ببياناتها الحقيقية والرسمية ما يثير الشك والريبة فيما تقدمه من معطيات لمحصلي الضرائب.
وتوعد بنشعبون المقاولات بالملاحقة القضائية إذا استمرت في تقديم بيانات وأوراق مغلوطة وذلك بإعلان افلاسها قصد التهرب من أداء الضرائب، حتى يتسنى لها تحويل أرباحها لقطاعات أخرى ناشئة.
وجاء هذا القرار على هامش الندوة الصحفية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي 23 أكتوبر بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، حيث انزعج بنشعبون من تهرب بعض المقاولين من أداء واجبهم الوطني، المتمثل في أداء ما عليهم من ضرائب
التي تضخ في الميزانية العامة للدولة ويتم استعمالها لأغراض كثيرة، بينها مساعدة المقاولات التي تعاني ضعفا في التنافسية، وفي الأمور ذات الطبيعة الاجتماعية، ما يبعد شبح الاحتقان الاجتماعي.
ويشار الى أن بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، اعتبر أن ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده.










تعليقات
0